الPPS يدعو إلى صيانة الوحدة الوطنية بِمصر

في أورل رد فعل لحزب مغربي، إزاء التطورات السياسية في مصر، دعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة صيانة الوحدة الوطنية والاستقرار والمسلسل الديمقراطي واحترام المؤسسات في مصر ، "مع تفادي كل ما من شأنه أن يمس بمصالح الشعب المصري وتطلعه إلى الديمقراطية والحرية والتقدم".
وأكد الديوان السياسي، في اجتماعه الدوري أمس الأربعاء ،أن الترويج لمقارنات سطحية بين الوضع بالمغرب والمسار الذي اتخذته الأحداث في بعض دول المنطقة، واستنتاج تبعا لذلك، خلاصات خاطئة.
واعتبر الحزب الذي يقوده نبيل بن عبد الله أن هذه الخلاصات "تغيب ما يميز بلادنا من خصوصيات النظام المؤسساتي وتراكمات المسلسل الديمقراطي وغيرها"، مشددا على أن الترويج لمقارنات سطحية، هو"توجه يناهض تطلعات شعبنا في تعزيز البناء الديمقراطي وتحقيق شروط العيش الكريم"، داعيا "مختلف الفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة للتعجيل بإخراج البلاد من حالة الانتظارية الراهنة وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا ومجتمعنا".
وأضاف البلاغ الذي توصلت هسبريس، في هذا السياق أن من "شأنه هذا أن يبقي بلادنا رهينة وضعية الجمود في وقت يتعين فيه أن تبادر مختلف المؤسسات إلى الاضطلاع بدورها كاملا لتنزيل مضامين الدستور ومباشرة أوراش الاصلاح على كافة المستويات".
من ثانية استحضرت قيادة حزب الكتاب في بداية اجتماع مكتبها "ذكرى انقضاء سنتين على اعتماد الدستور الجديد بمضامينه الديمقراطية والحداثية المتقدمة، حيث تجاوب شعبنا وقواه الحية مع المبادرة الملكية الجريئة والخلاقة المتمثلة في خطاب 9 مارس 2011، وما تم فتحه من آفاق أمام بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، اعتمادا على مقاربة متفردة تميزت بها بلادنا عن باقي دول المنطقة، ومكنت من المضي قدما في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية الحق وذلك في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي اللازم لتحقيق التقدم والنماء".
وأوضح الديوان السياسي في هذا السياق أن المصلحة العليا للوطن والشعب تستوجب إحياء الروح الوطنية والتعبئة القوية التي سادت إبان المصادقة على الدستور، داعيا "لمباشرة سريعة وفعالة لأوراش البلورة السليمة لمضامين الدستور، حتى لا نضيع على وطننا فرصة تاريخية لتوطيد دعائم البناء الديمقراطي"، يقول بلاغ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.