هذه تفاصيل أدوار المغرب وأوروبا في إعادة القاصرين صوب أرض الوطن

لا تزال عملية إعادة المغاربة القاصرين غير المصحوبين من الديار الأوروبية حاملة لأسئلة عديدة؛ فأمام غياب أجوبة أجرأة العملية، تظل مختلف الدول المتدخلة معنية بالإشراف على الترحيل صوب المملكة.
وما زال الآلاف من القاصرين المغاربة يترقبون تفعيل هذا القرار، الذي ستعترضه صعوبات كبيرة؛ بالنظر إلى رغبة جامحة لدى المهاجرين غير النظاميين في الاستقرار النهائي بأوروبا.
ووقع المغرب مجموعة من الاتفاقيات مع بلدان الاتحاد الأوروبي من أجل ترحيل القصر المغاربة غير المصاحبين، وهي فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.
شكيب الخياري، الباحث المتتبع لدينامية الهجرة، أورد أن المغرب أوضح ضمن بلاغه أن المشاكل العالقة تتعلق ببلدان أوروبا وليس المغرب، حيث أكد أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.
وأضاف الباحث المتتبع لدينامية الهجرة أن إعلان الملك التزام المغرب بقبول أبنائه المحددة هويتهم بالشكل الأكمل يؤكد أن العوائق في تفعيل الالتزامات المذكورة إنما هي الملقاة على عاتق بلدان الاتحاد الأوربي.
وفيما يتعلق بإسبانيا فإن عملية الترحيل تؤطرها الاتفاقية المؤرخة في 6 مارس 2007 المبرمة مع المغرب للتعاون في مجال منع الهجرة غير النظامية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وإعادتهم، يقول الخياري.
واعتبر المتحدث أنها الاتفاقية تفرض التزامات على الطرفين معا، وليس على المغرب فقط، وبموجبها لا تشكل العودة إلى البلد المنشأ خيارا مقبولا إذا كانت تنطوي على "خطر معقول" بأن تسفر عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل.
وتابع الفاعل الحقوقي ذاته قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تنظيم العودة إلى البلد المنشأ مبدئيا إلا إذا كانت هذه العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى"، مشيرا إلى ضرورة السلامة والوضع الأمني والأوضاع الأخرى؛ بما فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي سيلاقيها الطفل عند عودته.
وأورد الخياري أن الاتفاقيات تنص كذلك على حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية (المادة 8)، مستدركا: "في حالة عدم توفر الرعاية المقدمة من الوالدين أو من أفراد الأسرة الموسعة، ينبغي مبدئيا الامتناع عن إعادة الطفل إلى بلده المنشأ."
وأكد الناشط أن المادة السابعة من الاتفاقية المغربية الإسبانية تنص على التزام مهم يجب أن يتم ضمانه: "يمول الطرف المتعاقد الإسباني إجراءات حماية القصّر غير المصحوبين وإعادتهم إلى أوطانهم وسيساهم في التمويل المشترك لإجراءات الوقاية".
وهذا الأمر يرتبط أساسا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق ذات الإمكانات القوية للهجرة، يقول المتحدث، مضيفا أن إسبانيا سبق أن مولت أربعة مراكز لاستقبال هؤلاء المهاجرين القصر الذين لم يتم تحديد أسرهم أو لا يمكن تسليمهم بسبب مسه بحقوقهم.
لكن كان مصير هذه الخطوة الفشل، حيث إن مركز الناظور الذي افتتح سنة 2009 لم يستقبل سوى الأطفال القاطنين في العروي مع أهلهم بعد أن كان مقترحا أن يستقبل أطفال الشوارع، يسجل الحقوقي المغربي.
واعتبر الخياري، أن قبول ترحيل القصر المغاربة يستلزم أن يتم في إطار احترام الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وعلى الجهات الحقوقية الرسمية أن تلعب دورها في مراقبة هذا الالتزام.
وعلى الحكومة أن تطالب من نظيرتها الإسبانية بتفعيل المادة 7 من الاتفاقية وأن تعلن عن خطواتها للرأي العام خاصة وضع برامج التنمية السوسيواقتصادية في المناطق المحددة مصدرا كبيرا لهجرة القصر، وفق ما نصت عليه الاتفاقية، يختم الخياري.