أخيرا.. بدء عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة من إسبانيا

بعد شهور من المفاوضات بين البلدين وقبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية الإسبانية الحاسمة يوم الأحد المقبل، كشفت معطيات جديدة أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين بإسبانيا، انطلقت هذا الأسبوع عبر مراحل، في أفق ترحيل أكبر عدد ممكن من بين أكثر من 7000 قاصر مغربي يقيمون في مراكز الإيواء، ويتسكعون في الشوارع الإسبانية إلى حدود الساعة، حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. لكن يبقى مصير عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة رهين بنتائج الانتخابات الإسبانية المقبلة، إذ في حالة فاز الحزب الاشتراكي بها بأغلبية نسبية أو في حالة شكل الحكومة المقبلة مع حزب “بوديموس”، فإن عملية ترحيل القاصرين المغاربة ستكون صعبة، نظرا إلى رفض الحزبين مبدئيا ترحيل الأطفال المغاربة المهاجرين، باستثناء من يرغبون في العودة طواعية إلى المملكة.
في هذا الصدد، أطلقت الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين المنتشرين في مختلف المدن الإسبانية، لاسيما في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وجهات مدريد وكتالونيا وأندلسيا.
ووفقا لصحيفة “إلباييس”، فإن المرحلة الأولى من عملية الترحيل هذه انطلقت من مراكز الإيواء بجهة مدريد، إذ أمرت النائب العام المكلف بشؤون القاصرين بإحضار 23 طفلا مغربيا ل”استنطاقهم” من قبل وفد مغربي، لكن المصدر ذاته لم يحدد إن كان الأمر يتعلق بوفد دبلوماسي أو قضائي أو أمني مغربي، بل اكتفى بالتأكيد على أن هذا الإجراء يفترض أن يدخل في إطار إعادة تفعيل من قبل الحكومة الإسبانية الاشتراكية اتفاق موقع بين البلدين سنة 2012. عملية “الاستنطاق” هذه للقاصرين المغاربة، وفق وزارة الداخلية الإسبانية، تهدف إلى تحديد هوية القاصرين، وهي العملية التي بدأت يوم الاثنين الماضي وانتهت يوم أول أمس الأربعاء، بحضور، على غرار الوفد المغربي، مربي ونائب عام وترجمان إسبانيين. فيما لم تتم الإشارة إلى حضور محام، وهو الأمر الذي يتعارض مع روح القانون الإسباني، علما أن المحكمة الدستورية الإسبانية سبق واعترفت في 2008 بحق قاصر مهاجر مغربي في الاستعانة بخدمات محام، عندما حاولت سلطات مدريد ترحيله بدون جدوى سنة 2006.
وتابع المصدر ذاته أن بدء عملية ترحيل الأطفال المهاجرين المغاربة، جاء بعد مفاوضات بين البلدين، إذ أن أعضاء في الحكومة الإسبانية انتقلوا إلى الرباط لإقناع الحكومة المغربية، لكن هذه الأخيرة تجنب في البداية التفاعل مع هذا المقترح قبل تقبل الجلوس إلى طاولة التفاوض في أكتوبر الماضي. وعن الأسباب التي جعلت الحكومة المغربية تتحفظ في البداية على الدخول في مفاوضات مع الإسبان، يبين المصدر أن الحكومة المغربية كانت تشك في الأعداد الحقيقية للقاصرين المغاربة، علما أن الأرقام الرسمية الإسبانية تشير إلى أن المغاربة يمثلون 70 في المائة من بين أكثر من 11 ألف قاصر أجنبي غير مصحوب بإسبانيا.
وأردف المصدر عينه أن المفوضات بدأت تشق طريقها نحو النجاح، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي في منتصف السنة المنصرمة منح دعم مادي إضافي للمغرب بقيمة 140 مليون أورو، وتوجت تلك المفاوضات بعقد الاجتماع الأول بين ممثلين سامين للبلدين في مدريد، للشروع في إجراءات ترحيل القاصرين.
في المقابل، ترفض المنظمات الحقوقية الإسبانية والإقليمية والدولية، ترحيل القاصرين المغاربة الذين اختاروا الهجرة إلى إسبانيا، غير أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية، وتجنبا للإحراج الحقوق الدولي، أطلقت على هذه العملية صيغة “العودة الطوعية”، مبرزة، وفق المصدر ذاته، أنها لن ترحل القاصرين الذين لا يرغبون في العودة إلى المغرب، وأنها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة.
كما أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى توسيع مبادرة ترحيل القاصرين المغاربة لتشمل مختلف الجهات الإسبانية. من جهتها، رفضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين عملية الترحيل، واصفة إياها ب”محاولة الحكومة المفترض أنها تقدمية، تجريم القاصرين”، وأضاف “نطلب من جميع التشكيلات السياسية وقف في الحين هذا الإجراء، وهو نفس الشيء الذي سنقوم به أمام النيابة العامة المكلفة بشؤون القاصرين”.
يشار إلى أن أمن وسلامة الأطفال المهاجرين المغاربة تحولا إلى معضلة تواجه البلدين، إذ كشف الأمن الإسباني، قبل أسبوعين، أنه فكك شبكة إجرامية تعمل على اختطاف الأطفال المهاجرين الأجانب من مراكز الإيواء في الأندلس، مبرزا أن الأمر يتعلق بأطفال دخلوا إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية على متن قوارب الموت بمساعدة هذه المافيا، بعدها تطلب هذه الأخيرة من أسرهم في المغرب- حيث يستقطبون لأول مرة- فدية لتحريرهم. وأكد المصدر ذاته أنه تم اعتقال 6 أشخاص، ثلاثة في مدينة قاديس، وثلاثة آخرين في ألميرية، مؤكدا أنهم ينتمون إلى “الشبكة التي تُخرجُ الأطفال المغاربة من مراكز إيواء القصر بقاديس، حيث تأخذهم إلى ألميرية، وبعدها تطلب من أسرهم 5000 درهم مقابل تحريرهم، مهددة الأسر بقتلهم أو استعمال أعضائهم في الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية في حالة لم تستجب لطلباتهم”. ويرى أن تحركات هذه الشبكة تتم باحترافية، ما يجعلها أكثر خطورة