"الاستقلال" يتهم بنكيران بإدمان الابتزاز وبخدمة أجندة غير وطنية

قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب والقاضي بالانسحاب من الحكومة التي يقودها عبد الاله بنكيران، جاء بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما يكفي من الوقت لتدارك انسحاب الحزب من الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن التيار السياسي لعبد الإله بنكيران تحركه أجندة غير وطنية.
وأضافت اللجنة التنفيذية في بلاغ للرأي العام الوطني، توصلت به هسبريس، عقب اجتماعها مساء اليوم الاثنين والذي خصصته لدراسة تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب الذي اتخذه يوم 11 ماي الماضي والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، أن "حزب الاستقلال تحمل بوطنية عالية كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية"، مؤكدة "أنها لن تتأثر بأساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة" .
وأوضحت اللجنة "أن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين".
إلى ذلك هاجم البيان رئيس الحكومة وتياره الإديولوجي مؤكد أنه "يحاول إسقاط ما عرفته كل من مصر وتونس على التجربة المغربية، وبلغ الأمر استنساخ المفردات والمفاهيم مثل الدولة العميقة والعزل السياسي وغيرها"، مؤكدا "أن التيار السياسي لرئيس الحكومة تحركه أجندة غير وطنية، وهو أمر لا يمكن لحزب الاستقلال السكوت عنه، ولو أنه ليس غريبا على تيار سياسي، كان دائما صدى لما يحدث في مراكز قيادته القطرية خارج البلاد"." وفق تعبير البيان.
ودعا الحزب في هذا السياق إلى "تضافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والحقوقية والاقتصادية والنقابية، للتصدي لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة، والالتحام الدائم بهموم المواطنين".
من جهة ثانية قررت اللجنة التنفيذية دعوة فريقي الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة الحزب سيجري تحديد تاريخه، وذلك استعدادا لما تقتضيه المعارضة من منهجية عمل وتنسيق يهدف إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن.
وبعدما أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان أن التاريخ السياسي الحديث لبلادنا يسجل كيف رفض الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ امحمد بوستة منصب الوزير الأول، وفاء للمبادئ والقيم، ولم تكن إغراءات الموقع هاجسا أو دافعا للتموقع في السلطة بأي ثمن بالنسبة لحزب الاستقلال، أشارت أن الحزب وفى بالتزاماته كاملة، إذ لم يصوت ضد أي قرار أو قانون في صالح الشعب المغربي.
واعتبر بيان اللجنة التنفيذية "أن المجلس الوطني للحزب عندما قرر الانسحاب من الحكومة الحالية، كان يوجه رسالة وطنية صادقة لمن يتحمل مسؤولية الحكومة، لكي يتخذ ما من شأنه أن يحفظ الاستقرار الحكومي، ويمنح البلاد فرصا جديدا لتدارك سنة ونصف من تصريف الأعمال الذي تقوم به الحكومة الحالية"، مضيفا "لكنها قلوب عليها أقفالها، وهي وضعية طبيعية عندما يكون مصير البلاد بيد من يفتقدون الإحساس بالمسؤولية ولا يستشعرون مهامهم الدستورية وما منحهم الدستور الجديد من صلاحيات، لا يشعرون بقيمتها كونهم لم يساهموا في إنضاجها عبر مسار طويل، لكنهم بهذا السلوك غير المسبوق في الدول الديمقراطية أو التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية، جعلوا بالبلاد تعيش حالة من الانتظارية والارتباك، يتحملون وحدهم مسؤوليتها وما نتج وسينتج عنها".
"لقد فضل حزب الاستقلال، صيانة للوطن ومنعا لكل توظيف متآمر على قراره السيادي بالانسحاب من الحكومة، أن يجعل الدستور مرجعا أساسيا، وأن يحفظ لكل المؤسسات الدستورية دورها ومسؤوليتها في السير العادي للمؤسسات الدستورية، ومنح رئيس الحكومة وقتا كافيا لتشكيل أغلبية جديدة،" يقول بيان الحزب الذي أضاف "ولقد كانت إحالة الحزب على الفصل 42 من الدستور، تنطلق من كون الملك هو رئيس الدولة والضامن للسير العادي للمؤسسات الدستورية وللاختيار الديمقراطي، وكلها تنطبق على الوضعية التي توجد عليها الحكومة الحالية التي يطغى عليها الطابع الحزبي الصرف، إضافة إلى سيادة نزعة شمولية تنتقل تدريجيا من الجانب النظري إلى الجانب العملي".