قاربت ندوة نظمها نادي الريف للسينما، مساء السبت، بقاعة العروض التابعة لدار المحامين بالناظور، موضوع الأعمال السينمائية الأمازيغية ومدى اهتمام الإعلام المغربي بها. وقال رمسيس بولعيون، رئيس النادي المنظم، إن هذه الندوة جاءت في إطار الدينامية التي تعرفها مختلف البرامج والأعمال السينمائية والتلفزيونية المغربية، في الوقت الذي راكمت فيه القناة الأمازيغية 36 برنامجا عاما منذ انطلاقها. وأوضح المتحدث، في كلمته الافتتاحية، أن الإعلام المغربي لا يزال غير منصف في تسليط الأضواء على هذه الأعمال؛ ما يستوجب إعادة النظر في شأن التعاطي معها بشكل إيجابي، لإبراز خصوصياتها وأهميتها ودورها الرئيسي في تنمية رصيد البرامج الوطنية بالمغرب. وقال المنتج السينمائي محمد بوزكو إن الأعمال السينمائية الأمازيغية لم تحظَ بعد بالمكانة التي تستحقها مقارنة مع الأعمال الصادرة بالعربية، مشيرا إلى سيادة غياب تكافؤ الفرص في الدعم والتمويل خارج مقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الصدد في التعاطي مع الموضوع، داعيا إلى ضرورة رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء الذي تعاني منه الأعمال الأمازيغية. ومن جانبها، أبرزت الفنانة المغربية لطيفة أحرار أن الأعمال السمعية البصرية شهدت طفرة كبيرة على جميع المستويات، بفضل الاشتغالات المستمرة التي قام بها عدد من المبدعين؛ ما خلق تراكما عزز الإنتاجات المغربية بكافة لهجاتها عموما، مؤكدة أن هذا التراكم يستوجب إستراتيجيات التفكير في الصناعة الثقافية وفق ثنائية العرض والطلب في السوق، مع التركيز على ثقافة وأهمية تسويق وترويج المنتوج على نطاق واسع. وأوضح الإعلامي بلال مرميد أن هناك غيابا ملحوظا للتعامل مع الصورة في الأعمال السينمائية، رغم ما تحظى به من أهمية كبرى؛ ما يحول دون التشجيع على الاشتغال في هذا الجانب مع غياب ثقافة الصورة. كما اعتبر المتدخل أن الأعمال السينمائية الأمازيغية تعاني من غياب الاهتمام الإعلامي رغم ما تستحقه الكثير من الأعمال من شهرة تضاهي غيرها بلغات أخرى، داعيا إلى ضرورة اللجوء في إصدار أحكام القيمة إلى معيار الكفاءة من طرف لجنة متخصصة. من جهته، قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، إنه "لا يمكن للدراما الأمازيغية أن تكون لها وضعية معينة دون موضعتها في الإطار العام لوضعية الأمازيغية لدى الدولة والمؤسسات، في ظل الاعتراف الرسمي بها في الدستور"، مؤكدا أن استمرار العقلية السابقة ما قبل الاعتراف تحول دون منح الاعتبار للأمازيغية بشكل عام. وأبرز عصيد أن دفاتر التحملات للقنوات الإعلامية بخصوص الإنتاجات الأمازيغية على مستوى التنوع الثقافي ولللغوي لا تُحترم في مجملها، ويقابلها في السياق ذاته عدم المحاسبة؛ ما يجعل هذه الأعمال لا تنال حقها مثل الأعمال الناطقة باللغة العربية.
