"الڭارديانات" يحْكُمون عين الذياب ويتحدّون السلطات في الدار البيضاء

يبدو أن سلطة حراس السيارات بالعاصمة الاقتصادية أصبحت أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، إذ باتوا يتحدون قراراتها ويفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ لما سبق إعلانه من لدن مجلس المدينة.
وتفاجأ العديد من أصحاب السيارات بالدار البيضاء، وخصوصا في المنطقة السياحية عين الذياب، بإجبارهم من طرف حراس السيارات على أداء عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم، في وقت كان مجلس المدينة حدد التسعيرة في ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة للشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا.
ووجد المواطنون، الذين باتوا يقصدون هذه الأيام شاطئ عين الذياب للاستجمام بفعل ارتفاع درجة الحرارة، أنفسهم مضطرين لدفع عشرة دراهم لحراس السيارات مقابل عملية الركن، وهو الأمر الذي جعل البعض منهم يدخل في مناوشات معهم.
والمثير في الأمر حسب عدد من المواطنين، وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هؤلاء "الڭارديانات" يجبرون أصحاب السيارات على أداء ثمن الركن مسبقا، عكس ما هُو معمول به، إذ يؤدي السائق الثمن بعدما يقرر المغادرة.
وطالب المواطنون السلطات المحلية بالدار البيضاء بالعمل على وضع حد لهذا الشطط من لدن حراس السيارات، مشددين على ضرورة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه ونشر لافتات تبين الثمن الذي يجب عليهم دفعه، والمتمثل في ثلاثة دراهم، وذلك تفاديا للفوضى والتسيب من لدن هؤلاء.
ويأتي هذا الأمر في وقت بات البيضاويون يعبرون عن تذمرهم من الانتشار الكبير لحراس السيارات بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، مطالبين السلطات بتقنين هذا الأمر ووضع حد لهذا الانتشار العشوائي، خصوصا أن العديد من الشباب باتوا يرتدون قمصانا صفراء، مدعين أنهم حراس، ليطالبوا أصحاب العربات بأداء مبلغ مقابل ركنها.
وأعرب كثيرون عن أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أداء مبالغ مالية لهؤلاء "الڭارديانات" تفاديا للدخول في مشادات، خصوصا أن بعض الحراس يطلبون الأداء بمجرد ركن السيارة.
وأطلق سكان الدار البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة هؤلاء الحراس، خصوصا الذين لا يتوفرون على رخصة من طرف السلطات.
ويجد العديد من أصحاب السيارات بالدار البيضاء، الراغبين في ركن سياراتهم، خصوصا بالقرب من المساجد والأسواق والأبناك، أنفسهم في مواجهة "حراس وهميين" يظهرون مباشرة بعد تشغيل محرك السيارة ليطالبوا بأداء خمسة دراهم عن خدمة لم يؤدوها أصلا.