حراس السيارات يقاضون شركة البيضاء للتنمية

طالب حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء بضرورة توقيف كل عمليات تثبيت عدادات الأداء الخاصة بوقوف السيارات في شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة وأزقتها، في انتظار صدور حكم قضائي في القضية التي رفعها الحراس ضد مجلس المدينة ذاتها، بشأن ما اعتبروه عدم قانونية هذه الصفقة التي تقوم بمقتضاها شركة البيضاء للتنمية التابعة لمجلس المدينة باستغلال هذا المرفق.
وقال سعيد المهتدي، رئيس جمعية سند لحراس السيارات، في تصريح خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها حراس السيارات أمام مقر مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، إن المسؤولين في مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية يواصلون تجاهلهم لقرارات وزارة الداخلية والأحكام القضائية الصادرة بعدم قانونية استخلاص وفرض إتاوات على ركن السيارات الصادرة في شأن المرفق نفسه بكل من مدينتي مراكش والرباط؛ وهو ما يطرح سؤال حول مدى التزام هذه الجهات بالعمل وفق القوانين المعمول بها في المغرب.
وأوضح المهتدي أنه سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكما بشأن عدم قانونية مسألة فرض مقابل مالي من أجل السماح للمواطن بركن سيارته في الشارع العام، مضيفا: "لقد رفعنا دعوى قضائية ضد عمدة مجلس المدينة ونائبه وضد مسؤولي شركة البيضاء للتنمية، ونحن ننتظر أن يصدر حكم لصالحنا، على غرار مع حدث في كل من الرباط ومراكش، وهما المدينتان اللتان تحررتا من خرق القانون في هذا المجال".
وكان القضاء الإداري قد أصدر حكما نهائيا يؤكد من خلاله أن "عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية.. وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة ذات الاختصاص عملا بالفصل ال71 من الدستور، الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون، وأيّ تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدإ فصل السلط".
سعيد المهتدي، رئيس جمعية سند لحراس السيارات، أكد أن مطلب هذه الفئة يشمل التزام مجلس المدينة بالقانون، وتنظيم القطاع والأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في تعامله مع حراس السيارات، ووقف كل صور الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات.
رئيس جمعية سند لحراس السيارات أفاد بأن "مبلغ 1300 درهم للمتر المربع تعجيزي بالنسبة إلينا علما أن الاتفاقية التي توصلنا إليها لا تضم هذا المبلغ، وقد أبدينا استعدادنا من أجل منح 300 درهم للمتر المربع في السنة؛ لكنهم يصرون على انتزاع حق حراسة السيارات منا، وهو الأمر الذي يهدد الكثير من حراس السيارات".
ويقول المتحدث ذاته إن عدد حراس السيارات في المعاريف وأنفا يناهز 7000 حارس، حيث توجد في المعاريف وحدها 1300 رخصة ويتناوب على حراسة السيارات أكثر من أربعة أشخاص في منطقة واحدة في اليوم الواحد، حيث أوضح أن المهنيين راسلوا المسؤولين من أجل العمل على إيجاد حل لهذه القضية.