الدّولة المغربية و كذبة 20 يوليوز..

بعد أيام قليلة ستحلّ الذكرى الثانية لتوقيع محضر 20 يوليوز، محضر وُقّعَ في ظروف إقليمية أدّت إلى ما سمّي بالربيع العربي كان أهم الفاعلين فيه الشباب و كانت أهم المطالب فيه التشغيل. بحلول هذه الذكرى تثار قضايا عدة و تطرح أسئلة شتّى، حول مدى صدق شعارات دولة المؤسسات، ودولة الحقّ و القانون وكذا شعار إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟ إلى جانب موضوع الحريات و موضوع حقوق الإنسان؟
لم يكن يتخيّل أي إطار من الأطر المحضرية أن تحلّ عليه الذكرى الثانية لتوقيع محضر 20 يوليوز وهو لازال يتخبّط في عطالته وتستنزفه معاناته، وذلك لكون حكومتنا الموقّرة التزمت بأنها ستبدأ في أجرأة الملف ابتداء من 25 نونبر 2011، وأيضا لكون الأطر المحضرية لم تكن لتَشُكّ في تفعيل التزام دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون.
تصادف يوم بداية الأجرأة المحتمل مع الانتخابات التشريعية التي أُفرزت على أساسها حكومة بن كيران، هذه الاستحقاقات الانتخابية في تلك الظرفية الحساسة التي كانت تعرفها البلاد وكذا بعض الدول العربية، جعلت أطر محضر 20 يوليوز يقدّرون هذه الفترة الحرجة و أبوا إلا أن يكونوا إيجابيين اتجاه هذه الاستحقاقات و هذه المرحلة، وذلك سواء بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات أو بتعليق احتجاجاتها تقديرا لهذه المرحلة الحساسة التي تعرفها بلادنا.
كما أشرنا، لم يكن للأطر المحضرية أدنى شكّ في أن حكومة "إسلامية" تحمل شعار إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ستتنصّل من هذا الالتزام، و ما زاد من ثقة المحضريين في تفعيل الحكومة الجديدة لمحضر 20 يوليوز هي تصريحات وزراء حكومة بن كيران -لاسيما المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية- حيث كانت هناك خرجات إعلامية في العديد من البرامج التلفزية و الإذاعية و كذا من خلال حوارات و تصريحات للجرائد المكتوبة أو الإلكترونية تؤكّد أن الحكومة الحالية ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة و بالتالي ستعمل على تنفيذ هذا المحضر، ومن بين هذه التصريحات، نذكر :
- تصريح رئيس الحكومة لجريدة المساء عدد 1695 بتاريخ 6/03/2012، حيث قال أن "الذين وقعوا مع الحكومة السابقة أي اتفاق سيتم الوفاء و الالتزام به ".
- تصريح وزير الاتصال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الذي أكّد أنه "سيتمّ تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت مع الأطر العليا خلال الحكومة السابقة". جريدة المساء عدد 19/03/2012.
- تصريح السيد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة حين قال "إن الحكومة ملتزمة في إطار محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة". جريدة المساء 7/02/2012.
- تصريح نزار بركة وزير الاقتصاد و المالية لجريدة المغربية عدد 16/03/2012 بأن "الحكومة ستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا التي وقعت معها الحكومة السابقة محضرا للتوظيف المباشر".
- تصريح وزير التشغيل في برنامج Grand Angle للقناة الثانية بتاريخ 22 مارس 2012: " الحكومة ستحترم جميع القرارات المتخذة في عهد الحكومة السابقة... وستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا، التي وقعت معها الحكومة السابقة محضرا.. وهذا طبقا لاستمرارية المرفق العمومي.."
الغرض من إدراج هذه التصريحات وكذا تواريخها هو توضيح بعض الأمور التي لطالما غلّط بها ولازال رئيس الحكومة و كذا بعض وزراءه الرّأي العام.
ومن بينها مسألة مخالفة مضامين المحضر لما نصّ عليه الدّستور و كذا لقانون الوظيفة العمومية – حتى و إن كان قانون الوظيفة العمومية المعدّل لم يدخل حيّز التنفيذ إلا في فاتح يناير 2012-. هذه "الادعاءات" تجعلنا نتساءل، ألم يكن رئيس الحكومة ووزراءه يعلمون بما تمّ تعديله في قانون الوظيفة العمومية؟ ألم يمر قانون الوظيفة العمومية عبر البرلمان أثناء مناقشته و المصادقة عليه؟ وبخصوص الدستور ألم "يساهم" حزب العدالة و التنمية في صياغة هذا الدستور؟ فما الذي دفع بن كيران ووزراءه إلى التصريح بأنهم سينفّذون المحضر و ذلك بعد 11 شهرا من تعديل قانون الوظيفة العمومية و 9 أشهر من الاستفتاء على الدّستور؟ لا شكّ في أنهم كانوا على دراية بتعديل قانون الوظيفة العمومية، ولاشك في أنهم كانوا على دراية بمضامين الدستور، فهل كانت تصريحاتهم أو "تطميناتهم" بعد تشكيل الحكومة هي محاولة لتجنب أي احتجاجات، الحكومة الجنينية في غنى عنها؟ هل كانت محاولة لتنويم الأطر المحضرية ثم الانقلاب عليها بعد "التمكين"؟
التنصّل من محضر 20 يوليوز هو ضرب في ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و خرق لأحد المبادئ الدستورية وهو مبدأ استمرارية المرفق العمومي. فمعلوم أن حكومة بن كيران لم تأتي عقب ثورة وإنما جاءت في إطار "انتقال ديمقراطي سلس".
التملّص من تنفيذ محضر 20 يوليوز سيكون "درسا" مفيدا لكلّ أطياف وفعاليات المجتمع المغربي، درس عنوانه لا ثقة في التزامات الدولة. هذه الالتزامات كان من الممكن أن تُوجِد للدولة المغربية مخارج لأزمات معيّنة، لكنها لن تعود ممكنة بعد الآن، فكما قال "نيتشه" :" لايحزنني أنك كذبت عليّ لكن مايحزنني هو أنني لن أصدقك بعد الآن".
في الأخير نقول لرئيس الحكومة، إنّك تتحمّل المسؤولية الكاملة في الدماء التي أُسيلت و الجماجم التي هُشّمت و العظام التي كُسرت و الأجنة التي أُسقطت، سنسائلك أمام الله و سنسائلك هنا، على هذه الأرض التي قدّم أجدادنا أرواحهم من أجل أن نحيا فيها كراما أحرارا. و أن أطر محضر 20 يوليوز ستواصل نضالاتها حتى انتزاع حقها العادل و المشروع.
كما ندعو كل المنابر الإعلامية و الهيآت السياسية الحقوقية التي التزمت الحياد السلبي فيما يتعرض إليه الأطر العزّل، بأن تعمل من موقعها على الذفاع عن قضية نعتقد أنها قضيّة عادلة و مشروعة.