ألقت التصريحات التي أدلى بها والي بنك المغرب عن أحزاب "الباكور والزعتر" بظلالها على النقاش السياسي ببلادنا، وعادت معها أسئلة طالما طرحها (ويطرحها)عدد كبير من المغاربة ممن فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية، وخصوصا في ما يرتبط بدورها في تأطير المواطنين والتواصل اليومي معهم والاهتمام بقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والبحث عن حلول لها من خلال تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا؛ وهي أسئلة تتحول إلى هواجس تصبح أكثر راهنية ودلالة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. انتقاد الواقع الحزبي ليس وليد اليوم، وهو لا يعد تحاملا أو تجنيا على الهيئات الحزبية باختلاف مشاربها وتوجهاتها ومدى حضورها في تأثيث المشهد السياسي ببلادنا؛ لأن السلوك السياسي للفرقاء الحزبيين هو الذي أدى إلى تكوين انطباع سلبي تحول إلى قناعة راسخة لدى فئات عريضة من المغاربة الذين فقدوا الثقة في الفاعل الحزبي، الذي تحول إلى وكيل انتخابي همه الوحيد هو الحصول على الأصوات ونيل المناصب وإطلاق الوعود الفارغة... الأمر الذي ما ساهم بشكل كبير في عزوف المغاربة عن صناديق الاقتراع، وذلك ما عبرت عنه بوضوح أرقام نسب المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية السابقة خلال العقود الأخيرة. الواقع أن أزمة المشهد الحزبي في بلادنا هي ترجمة فعلية لحالة البؤس التي تعرفها الممارسة السياسية عموما؛ فقد أضحى مفهوم السياسة مرادفا في وعينا الجمعي للخداع والتضليل، حيث توارى الوازع الأخلاقي بشكل غريب في مواقف الفاعلين السياسيين وسلوكاتهم. وبالرغم من أن هذه الهيئات السياسية، وخصوصا الأحزاب التقليدية (الكبيرة)، لا تخلو من نخب مثقفة وأطر فاعلة؛ فإنها لم تتمكن من تجديد خطاباتها السياسية، والتفاعل الإيجابي مع القضايا الاجتماعية، والتأثير المباشر في مختلف النقاشات التي يعرفها المجتمع، والتعبير بكل حرية واستقلالية عن مواقف تخص مختلف الملفات المطروحة استنادا طبعا إلى إيديولوجية كل حزب وخطه السياسي ورؤيته المجتمعية... ذلك أن معظم الأحزاب المغربية فقدت هويتها، ولا تمتلك أي مشروع مجتمعي؛ لأنها في الغالب الأعم تهتم بنيل رضا السلطة أكثر مما تعنى بانتظارات قاعدتها الانتخابية والمتعاطفين معها... ولأن همها الأساسي هو الحصول على المقاعد البرلمانية، فإنها باتت تتسابق على استقطاب الأعيان، بينما يتوارى المناضلون الحزبيون الذين تدرجوا في أجهزتها إلى الهامش، وهو ما يساهم في مزيد من النفور وعدم الثقة في العمل الحزبي. لقد تضافرت مجموعة من العوامل التي أدت إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، أغلبها ذاتي يرتبط بالسلوك السياسي الحزبي نفسه، وبعضها موضوعي فرضته إرادة السلطة ودورها في توجيه المشهد الحزبي والتحكم فيه؛ وهو الأمر الذي حول أغلب التشكيلات الحزبية إلى كراكيز وديكورات لتأثيث المشهد السياسي. أما في ما يتعلق بمسؤولية الذوات الحزبية، فإنها تتجلى في مجموعة من المؤشرات؛ منها: غياب الديمقراطية الداخلية، حيث إن أغلب الأحزاب يحكمها منطق "الشيخ والمريد" وما يترتب عنه من تأبيد للزعامات والقيادات التي تتحول معها بعض الأحزاب إلى ضيعات مملوكة. التنافس على استقطاب الأعيان والنافذين (الماكينات الانتخابية)؛ وذلك بسبب غياب تجديد النخب، والسباق المحموم من أجل نيل المكاسب التمثيلية في الاستحقاقات الانتخابية؛ وهو ما يغذي الاسترزاق الانتخابي ويشرعن الترحال السياسي بين الأحزاب عند اقتراب كل موعد انتخابي لنيل التزكيات. تراجع دورها في تأطير وتكوين المواطنين، خصوصا على مستوى الشبيبات الحزبية ودوائر المرأة فيها؛ وهو ما لا يسمح للشباب بالانخراط الحزبي الفاعل والمسؤول. تخليها عن وظيفتها في القيام بدور الوساطة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، حيث تنأى بنفسها عن الخوض في كل ما من شأنه أن يزعج السلطة أو يثير غضبها في كثير من القضايا. إن الحديث عن الديمقراطية لا يستقيم بدون أحزاب قوية ذات حضور في النسيج المجتمعي، وذات رؤى سياسية تتنافس في البرامج والبحث عن حلول مبتكرة للمشاكل والاختلالات التي يعرفها البلد. ولأن أغلب أحزابنا تفتقر إلى هذه الشروط، وتسعى إلى عدم مصادمة اختيارات السلطة وبرامجها؛ فإنها ستبقى مفتقرة إلى الاستقلالية، وستظل بدون تأثير، وستظل معها انتظارات الشارع بعيدة عن التحقق ما دامت (وهي التي يفترض فيها أن تترجم هموم هذا الشارع وتجيب عن أسئلته وانتظاراته) منسلخة عن الواقع لأنها عاجزة عن التواصل والتأطير والتأثير والمبادرة...
