السفارة الفرنسية تدعم المغرب لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ومكتب الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
يأتي هذا الاتفاق الموقع في مقر إقامة سفيرة فرنسا بالرباط في إطار "منتدى جيل المساواة"، الذي يعتبر أبرز تجمع نسوي ينظم في العالم في السنوات الخمس والعشرين الماضية. ونُظّم هذا المنتدى بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتولى كل من فرنسا والمكسيك رئاسته المشتركة، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.
والتزم المغرب وفرنسا من خلال مذكرة تفاهم بتقديم الدعم المؤسساتي للجهات الفاعلة في ما يتعلق بميزانية النوع الاجتماعي لتوجيه السياسات العمومية لصالح المساواة بين الجنسين خلال إعداد مشاريع الميزانية، سواء على مستوى التخطيط أو البرمجة.
وتقدم فرنسا بموجب هذا الاتفاق دعما لخطة عمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وذلك من خلال توفير السفارة الفرنسية بالرباط دورات تدريبية مكثفة حول تعزيز مشاركة المرأة في مناصب قيادية في القطاع العام، سيتم إعدادها بشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA).
وقالت سفيرة فرنسا بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اليوم له رمزية كبيرة؛ إذ تحتضن باريس منتدى جيل المساواة الذي تشارك فرنسا في رئاسته ويهدف إلى مناقشة حقوق المرأة، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا التي تعرف تواجد النساء في الصفوف الأمامية للمهن الأكثر خطورة، مشيرة كذلك إلى ارتفاع العنف ضد النساء خلال فترة الجائحة.
وأكدت السفيرة الفرنسية، في تصريح صحافي، "عدم وجود أي دولة في العالم حققت المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. لهذا، فهذا الأمر هو معركتنا جميعا". كما أشادت بمقاربة المغرب في إضفاء الطابع المؤسساتي على ميزانية النوع الاجتماعي، من خلال جعله المساواة بين الجنسين إحدى ركائز دستور المملكة.
ونوهت سفيرة باريس بالرباط باهتمام النموذج التنموي الجديد بوضعية المرأة المغربية، وأكدت أن وكالة التنمية الفرنسية والسفارة الفرنسية تدعمان هذه الجهود وهذه الأجندة الطموحة التي وضعتها المملكة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جانبها، قالت ليلى ريوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن الاتفاق الموقع يندرج في إطار الدينامية العالمية المنطلقة في مدينة باريس لتقييم 25 سنة من مؤتمر بكين لعام 1995.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار المشاكل المطروحة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، ولذلك يأتي هذا التجمع العالمي من أجل إلزام الحكومات عبر العالم بإقرار مساواة حقيقية وبلورت ذلك ضمن الميزانيات العامة.
ويهدف هذا المنتدى العالمي إلى التوصل إلى "التزامات ملموسة" للمضي قدما في النهوض بأوضاع المرأة والفتيات في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى حث رؤساء الدول والحكومات على وضع خطط عملية قصد محاربة العنف ضد النساء والدفاع عن الحق في الجسد، والمساواة الاقتصادية والمساواة في الأجور.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، وأحمد برادة، المدير الوطني لمركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، وليلى ريوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.