محاكمة الصحافي الريسوني تتواصل دون حضور الجلسات

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مواصلة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني دون حضوره للجلسات.
وأعلنت الهيئة التي تنظر في الملف رفضها الملتمس المقدم من لدن دفاع الريسوني، وقررت مواصلة المحاكمة دون إحضاره من السجن، وهو ما أثار غضب دفاعه الذي اعتبر القرار إجهازا على حق موكله في المثول أمام المحكمة.
في المقابل، تقدم الصحافي الريسوني، كما أعلن عن ذلك المحامي حسن الطاس، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تتعلق، بحسبه، بتحريف تصريحاته التي أفاد بها ضابط الشرطة القضائية الذي زاره لتبليغه بإنذار للمثول أمام المحكمة في الجلسة الماضية.
كما قدم الريسوني، يضيف المحامي نفسه، طلبا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يبدي فيه استعداده للمثول أمام الهيئة لمناقشة قضيته وفقا لما تنص عليه القوانين.
وواصل الدفاع بسط الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي طالت المحاضر المنجزة في هذا الملف، وأورد المحامي محمد المسعودي أن الخبرة التي أجريت على هاتف الريسوني، والتي تمت من طرف مختبر وطني تابع للمصلحة الولائية، لم تثبت أي تواصل بين موكله والطرف المدني.
وأضاف المحامي نفسه أن الخبرة أظهرت أن الريسوني لم يتواصل مع الصفحة الافتراضية التي نشر عبرها المسمى آدم تدوينته.
وأبرز الدفاع أن وسيلة الإثبات التي يدعيها المسمى آدم، تتمثل في هاتفه وفي كونه يحتفظ برسائل نصية ومكالمات بينه وبين المتهم وزوجة المتهم، إلا أنه لم يتقدم بها لتفريغها.
واستغرب المحامي المسعودي، في مرافعته، عدم إدلاء المطالب بالحق المدني بهذه التسجيلات والرسائل النصية، وكذا عدم حجز هاتفه من لدن الشرطة القضائية.
واعتبر الدفاع أن تصريحات المسمى آدم كانت متناقضة حول الواقعة؛ إذ يقول تارة إن الريسوني قام بإغلاق باب المطبخ على الخادمة، وتارة أخرى يتحدث عن كونه سمع صوت الغسالة في المطبخ، ويصرح مرة أخرى بكون سليمان أخبره بأن الخادمة غير موجودة، علما، يورد الدفاع، أن المطبخ بدون باب ومفتوح على واجهة الصالون.