محامون ينادون ببطلان محاضر الاستماع للريسوني

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، رغم غيابه عن الجلسات للمرة الثالثة بسبب تدهور حالته الصحية الناجم عن دخوله في إضراب عن الطعام.
وشهدت الجلسة التي دامت ساعات واستمرت إلى حدود الرابعة زوالا، وعرفت رفض جميع الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، تقديم الأخيرة مجموعة من الخروقات المسطرية التي عرفتها محاضر الاستماع إلى موكلها، وطالبت بالحكم ببطلانها.
وكشف المحامي عبد السلام باهي، عضو هيئة الدفاع عن الريسوني، أن محاضر الاستماع إلى موكله تتضمن اسم وزارة الداخلية، وليس النيابة العامة، وهو ما يعد خرقا للقانون، على اعتبار أن الضابطة القضائية تابعة للنيابة العامة.
وأضاف باهي ضمن مرافعته أن النيابة العامة مستقلة، وليست تابعة لوزارة الداخلية، معتبرا أنه "طالما الضابطة القضائية تابعة لوزارة الداخلية، يمكن أن يتدخل فيها لفتيت في أية لحظة".
والتمست هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة القيام بمعاينة للشقة التي يجري الحديث عن وقوع القضية موضوع المتابعة داخلها، إلى جانب استدعاء زوجة المتهم وإجراء خبرة على المكالمات التي تمت بينه وبين المشتكي.
وسجل محامو الريسوني أن محضر الاستماع إلى موكلهم لا يحمل توقيعا من لدن الشرطة القضائية، مؤكدين أنها تجاوزت اختصاصاتها بعد قيامها بخط صك الاتهام قبل تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة.
والتمس الدفاع في بداية الجلسة إحضار المعني بالأمر من السجن رغم وضعه الصحي، وهو الملتمس الذي قوبل بالرفض من طرف هيئة الحكم.
وتحدث الدفاع عن كون موكله الصحافي سليمان الريسوني يعاني من وضع صحي متدهور، كاشفا أنه أصيب بهزال شديد قد يفقده الحياة في أي لحظة، ملتمسا من الهيئة منحه الحق في الاستشفاء ووضعه بالمستشفى.
وأكد الدفاع أن موكله لا يرفض حضور أطوار هذه المحاكمة، وإنما يطلب توفير سيارة إسعاف تحت إشراف طبي وكرسي متحرك لتمكينه من المثول في ظروف تساير وضعه الصحي.
وقد جرى تأجيل المحاكمة إلى بعد غد الخميس فاتح يوليوز، لاستكمال الاستماع إلى الدفوع الشكلية في انتظار تعقيب النيابة العامة.