المحامي كروط ينشر غسيل وهيبة: "مدمنة كحول" تخلت عن طفليها التوأم

هاجم المحامي محمد الحسيني كروط، في تسجيل مصور مع هسبريس، وهيبة خرشيش، الضابطة المعزولة، مستغربا سبب استهدافه من لدنها، مع أن "وضعه القانوني كمحام لخصومها في الدعوى لا يجعل منه بالضرورة خصما مباشرا لها، وإنما هو مؤازر فقط في الخصومة الجنائية".
وأوضح المحامي بهيئة المحامين بالرباط أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش "تتنكر لتوأمين أنجبتهما رفقة زوج أجنبي، وتخلت عنهما بسبب معاناتهما من إعاقة ذهنية، وهويتهما الآن غير معروفة".
كما شدد كروط على أن الضابطة سالفة الذكر تمعن في مهاجمته بإيعاز من النقيب السابق محمد زيان، وبسبب رفضه النيابة عنها ومؤازرتها في قضايا سابقة؛ وذلك لرفضه إيحاءات التحرش التي كانت تقوم بها، خصوصا عندما ساومت مؤازرته ب"المبيت عندها في مسكنها" في تجاوز صارخ من جانبها للعلاقة المقدسة التي تربط المحامي بموكله.
واستغرب المحامي بهيئة المحامين بالرباط كيف يدينون من صدر في حقه حكم بعدم المتابعة ثم أيّد الحكم وتم رفض نقضه، بينما هم يرتكبون جرائم ثم يحتمون بقرينة البراءة، "إذا كان شخص موضوع شكاية فقط فهو مدان في نظرهم، إنه تفكير انتقامي"، يقول كروط.
وانتقد المتحدث ذاته اتهامه بتمكين وزير الداخلية من وثائق معطيات الملف الخاص بموكلة زيان، "كمساعدة لوزير العدل في رفع الشكاية ضده"، متسائلا: ما علاقة ملف وهيبة بالشكاية ضدك (يقصد زيان)؟ أي وثائق لدي سأعطيها لوزارة الداخلية؟ ما هذا التفكير العبثي؟".
ووجه المحامي بهيئة المحامين بالرباط كلامه إلى الضابطة المعزولة: "قلت إنني كنت في حالة سكر، فلتأت ونقوم بخبرة لنعرف من منا مدمن خمور فعلا"، مضيفا أنه عندما كان للمعنية نزاع في الجديدة مع رئيسها عزيز بومهدي "أتت سكرانة، وبدل أن تدلي بوثيقة الزواج الصوري أدلت بوثيقة تنازل عن الخيانة الزوجية".
وتساءل كروط في الأخير: "هل هناك رجل، مهما كانت فيه قلة الكرامة، يعطي لزوجته تنازلا عن الخيانة الزوجية؟ إنه إجرام على بياض"، بتعبير المحامي بهيئة المحامين بالرباط.
يذكر أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت إليها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت إليها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور.
وطفت قضية الضابطة المعزولة إلى السطح عندما أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.
وحينها، أمر الوكيل العام للملك بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، كما استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، الذي تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة؛ بيد أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
كما أحيلت القضية على محكمة النقض الذي أيدت بدورها قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.