الدخيسي: هذه تفاصيل قضية وهيبة خرشيش.. والحموشي حرص على تطبيق القانون الى أبعد مدى في قضيتها

أكد محمد الدخيسي، والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن "المغرب عرف تغييرات جذرية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مجال الديمقراطية التشاركية منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين".
وأوضح محمد الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب "الأنتربول" بالمغرب، أن "شبكات ووسائط التواصل الاجتماعي بقدر ما وفرت فضاء للبحث العلمي والأكاديمي، بقدر ما أتاحت الفرصة لأشخاص لاستغلالها بشكل سيء من ذوي النيات السيئة والمبيتة، في إطار ما يسمى اليوم ب"الجرائم السيبيرانية" أو الالكترونية.
المديرية العامة للأمن الوطني عالجت ملف وهيبة خرشيش في إطار القانون
وبخصوص ضابطة الشرطة المعزولة، وهيبة خرشيش، كشف محمد الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن " هذه السيدة التحقت بسلك الأمن في سنة 2003، وخلال فترة تدريبها وجهت إليها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها قواعد الطاعة والانضباط على أساس أن المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة شبه عسكرية".
وأشار الدخيسي الى أنه تم تنبيه المعنية بالأمر باحترام زملائها والأطر التربوية وأطر التكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، كما تلقت في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارستها مهامها المهنية داخل مقر الشرطة بأزمور، علما أن وهيبة خرشيش كانت مكلفة بخلية النساء ضحايا العنف".
وفي سنة 2014، تم تنقيل شقيق وهيبة خرشيش، الضابط الى مدينة أخرى، بشبهة علاقاته بأحد تجار المخدرات، ولكونه كانت له قضية رائجة أمام المحكمة بسبب علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل وولادة، والذي رفض الاعتراف بابنه، إلا أن الخبرة التي تم القيام بها أظهرت أنه الأب الشرعي لذلك الابن".
وذكر محمد الدخيسي أن "الضابط المعزولة وهيبة خرشيش توجهت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، عزيز بومهدي، الذي استقبلها بحضور مسؤولين اداريين، واستمع الى شكايتها، التي كانت ضد مجموعة من عناصر الأمن، رئيس الدائرة وعناصره، وعناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، كما كانت تشتكي بأحد جيرانها، وتدعي أنه عرضها للتحرش الجنسي، ومحاولة الاغتصاب.
وبعض القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في هذه القضايا، يؤكد ذات المتحدث، خلصت المصلحة الإدارية بمدينة الجديدة الى خلاصات، أعقبها دخول المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني على خط هذه القضية، التي استمعت الى الضابطة وهيبة خرشيش بتفصيل، وفي آخر جلسة استماع اليها، أكدت أنها في سنة 2014 تعرضت للتحرش الجنسي من طرف رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، عزيز بومهدي.
الحموشي حرص على تطبيق القانون الى أبعد مدى
وشدد والي الأمن على أنه بالنظر الى أن "الأمر يتعلق بقضية التحرش الجنسي، تم إحالة ملفها على المدير العام للأمن الوطني، وعلى مديرية الشرطة القضائية، لأن الملف خرج من الشق الإداري الى الشق الجنحي، مبرزا أن "المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، راسل مديرية الشرطة القضائية بخط يده، مطالبا بتطبيق القانون الى أبعد مدى، وعلى الجميع في هذه النازلة".
واستدل محمد الدخيسي بمراسلة وجهها عبد اللطيف الحموشي الى مدير الشرطة القضائية يطالبه فيها بتطبيق القانون على الجميع في هذه القضية، وبعد ذلك تمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة، والاستماع الى جميع الأطراف طبقا للقانون"، علما أن " وهيبة خرشيش وجهت ألفاظ وعبارات تحقيرية لعناصر وأفراد قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، لتوجه اليها المديرية العامة للأمن الوطني رسالة ملاحظة وتنبيه"، يؤكد محمد الدخيسي في هذا الحوار الحصري مع وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكشف الدخيسي أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية راسلت الوكيل العام للملك، الذي أمر بالاستماع الى الضابطة وهيبة خرشيش، حيث استمع الوكيل العام للملك لرئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، ليقرر متابعته وأحاله على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه وفي نهاية البحث قضى بعدم المتابعة، لتستأنف النيابة العامة القرار، وكذلك دفاع المشتكية وهيبة خرشيش، ليتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة عزيز بومهدي، ليصل الأمر في نهاية الأمر الى محكمة النقض، التي قضت بعدم متابعة المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، عزيز بومهدي، والذي لم يحظى بأية معاملة تفضيلية أو تمييزية".
سنتصدى لكل من يشهر بالمؤسسات داخل وخارج المغرب
وشدد محمد الدخيسي على أن "المديرية العامة للأمن الوطني وضعت وستضع شكايات داخل وخارج المغرب، لأجل التصدي لكل من يشهر بالمؤسسات المغربية والمسؤولين المغاربة، بدافع الحقد والكراهية، حيث خاطبهم بالقول: "قولوا الحقيقة كاملة ماشي الحقيقة لي بغيتوا".
عزيز بومهدي لم يحظى بأية معاملة تفضيلية خلال مرحلة البحث
ونفى محمد الدخيسي أن "يكون عزيز بومهدي قد حظي بأية امتيازات تفضيلية خلال مرحلة النظر والبحث في تهمة التحرش الجنسي، التي وجهتها إليه الضابطة المعزولة، وهيبة خرشيش، مبرزا أنه "عومل في إطار دولة الحق والقانون، وبشكل مؤسساتي عكس ما يتم ترويجه من أخبار زائفة و أضاليل".
كما أكد والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن "ما أثير حول علاقة نسب أو مصاهرة لعزيز بومهدي بالمدير العام للأمن الوطني، لا علاقة له بالموضوع"، مطالبا مروجي هذه الأخبار بالتحلي بالموضوعية، و قول الحقيقة كاملة عوض تضليل الرأي العام الوطني"، والاقتصار على ربع الحقيقة".
سجل وهيبة خرشيش حافل بسوابق التزوير والاعتداء و التجاوزات
وبخصوص السجل الإداري لضابطة الشرطة المعزولة، وهيبة خرشيش، كشف محمد الدخيسي أنها أخذت في سنة 2017، 300 يوم من الشواهد الإدارية، وفي سنة 2019 كذلك توقفت عن العمل 4 مرات"، مشيرا الى أن "إغلاق الحدود في وجهها تم بأمر من السيد الوكيل العام للملك الى غاية انتهاء البحث التمهيدي بشبهة المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله".
وأوضح المتحدث ذاته، أن وهيبة خرجت من المغرب بطريقة غير قانونية خلسة خلال مرحلة تعميق البحث في قضية المشاركة في التزوير واستعماله".
النيابة العامة أمرت بتعميق البحث في فيديو محمد زيان
من جهة أخرى، كشف محمد الدخيسي في هذا الحوار المطول والحصري مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق حول فيديو الفضيحة التي ظهرت فيه وهيبة خرشيش مع محمد زيان، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار بأمر كتابي من النيابة العامة".
الحموشي يحرص على تخليق المرفق الأمني وربط المسؤولية بالمحاسبة
وأشار محمد الدخيسي في ذات الحوار الى أن "المديرية العامة للأمن الوطني عرفت تغييرات جذرية، أيضا، بعد تعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما لها في سنة 2015، بوتيرة أسرع من خلال تخليق المرفق العام الأمني، وعصرنة جميع آليات اشتغال المؤسسة، وكذا تدعيم هذه المديرية بموارد ذات كفاءات عالية في جميع الميادين".
وأوضح محمد الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب "الأنتربول" بالمغرب، أن " المديرية العامة للأمن الوطني عرفت فتح أوراش كبرى من أبرزها تدشين المقر الجديد للمديرية، و المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية و المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الى جانب مجموعة من البنايات الخاصة بولايات الأمن و مفوضيات الشرطة في عدد من مناطق المملكة، التي تعبر مرفق عام في مستوى عال".
وأكد ذات المتحدث أنه تم الحسم في عدد من الملفات بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أبرزها ملف الترقيات، و الحرص على ضمان شفافية ونزاهة مباريات ولوج مختلف أسلاك الشرطة، فضلا عن أن عمليات التصحيح يقوم بها الأساتذة الجامعين، الى جانب تزويد أطر المديرية بعدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتشتغل بشكل أريح ومريح في مجال الجريمة الالكترونية، ومسرح الجريمة، و خلال التحريات والأبحاث التقنية.
وعلى مستوى تخليق المرفق الأمني، قال الدخيسي ان "المديرية العامة للأمن الوطني رسخت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الى جانب تشبيب الأطر، وإسنادها المسؤوليات، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجال محاربة التطرف والإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبيرانية، و تبييض وغسيل الأموال، وباقي الجرائم الأخرى".
وأبرز مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن "المديرية تعتبر وكالات من وكالات إنفاذ القانون، التي تحافظ على الحريات الفردية والجماعية في إطار القانون، وتحترم القانون في إطار المواثيق الدولية، والدستور المغربي، وجميع التشريعات الوطنية".