"تمرد" المغربية تدعو إلى الاحتجاج 17 غشت لإسقاط الحكومة

في أوج الأزمة الحكومية التي يعاني منها المغرب منذ أزيد من شهرين، خرجت إلى الوجود حركة احتجاجية جديدة تطالب بإقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في وقت يسير فيه هذا الأخير نحو فتح مفاوضات مع أحزاب المعارضة الراغبة في تعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، بهدف تشكيل أغلبية حكومية جديدة.
وقد أطلقت هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة على نفسها "تمرد المغرب 17 غشت" تيمنا بنظيرتها المصرية التي قالت إنها جمعت في وقت سابق 22 مليون توقيع من مواطنين مصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد، ودعت إلى مظاهرات بدأت يوم 30 يونيو الماضي، وأطاح الجيش على إثرها بمرسي يوم 3 يوليو الجاري، وكلف رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، بالرئاسة مؤقتا، لحين انتخاب رئيس جديد.
تم تداول اسم حركة "تمرد المغرب" لأول مرة مطلع يوليو الجاري. وكانت الانطلاقة بتأسيس صفحة خاصة تحمل اسم الحركة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". غير أن مؤسسيها يؤكدون أن حركتهم انطلقت من الواقع ولم تتأسس في العالم الافتراضي، مشددين على أن العمل الميداني سيكون أداتهم الرئيسية في حين ستعتمد مواقع التواصل الاجتماعي كآليات للتواصل والتعبئة.
ظل النقاش العمومي حول الحركة حبيس مواقع التواصل الاجتماعي إلى غاية أول أمس الأربعاء، حيث نظمت،أول مؤتمر صحافي لها أعلنت سلفا أنها ستخصصه لكشف خطتها لإسقاط حكومة بنكيران.
ويعتبر هذا المؤتمر أول خروج إعلامي للحركة، وقد حددت فيها مطالبها السياسية الأساسية في إقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة بنكيران، ووجهت في الوقت نفسه دعوة مفتوحة لجميع المغاربة والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية للتظاهر يوم 17 غشت المقبل لدعم مطالب الحركة.
وجاء في نداء للحركة، الذي تم الكشف عنه في المؤتمر نفسه: "حركة تمرد المغرب 17 غشت، تدعو كافة الضمائر الحية والقوى الوطنية الديمقراطية من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية وجميع فعاليات المجتمع المدني المغربي الغيورة على مستقبل المغرب إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في تمردالمغرب 17 غشت".
كما تطالب الحركة، وفق بيانها التأسيسي، ب"وضع حد للانتهاكات المتواصلة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية وإنشاء تعاقد مجتمعي يؤسس لمجتمع الحريات وتفادي تكرار تجارب الماضي"، إلى جانب "إيقاف كل أشكال التضييق والقمع المتواصل للحريات العامة وعدم المساس بالحق في الاحتجاج السلمي" و"إلغاء عقوبة الإعدام".
وتتمثل أبرز المطالب الاقتصادية للحركة في "فتح حوار حول أسس وبنيات الاقتصاد الوطني والقيام بإصلاحه بشكل شامل وجذري عبر بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاجية ووضع حد للمديونية وتجاوز التبعية والارتباط بالمؤسسات الخارجية، وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار لدور الدولة التنموي، وتوزيع عادل للثروة يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية"، إضافة إلى "وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال العمال، وإعلان ميثاق يكفل للجميع كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وعلى الصعيد الاجتماعي، تطالب الحركة ب"إصلاح التعليم وتوفير فرص العمل لجميع الشباب العاطلين وتوفير السكن اللائق وضمان مجانية التعليم والصحة لكافة المواطنين والمواطنات، ودعم القدرة الشرائية للفائدة محدودة الدخل".
وبخصوص خطة الحركة للاحتجاج، أكد سعيد أزكاغ، أحد مؤسسي الحركة، في تصريحات سابقة، أن البداية ستكون يوم 17 غشت المقبل بالتظاهر في مختلف المدن المغربية لعدم مطالبها. وتعمل الحركة على إحداث تنسيقيات لها في أكبر عدد ممكن من مدن البلاد بهدف تعبئة جماهير غفيرة في التاريخ المحدد للنزول إلى الشارع.
ووفق أزكاغ، نجحت الحركة بالفعل في إقامة تنسيقيات لها في بعض المدن، وفي مقدمتها الدار البيضاء، وكذلك مكناس وطنجة، إضافة إلى مدن في الشرق والجنوب لم يتم الإعلان عنها إلى حدود الساعة، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في قدرة الحركة على افتتاح تنسيقيات أخرى في الأيام المقبلة.
غير أن ناشطي الحركة لا يعتزمون الاعتصام في الشارع ومواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم، بل إنه خططهم تقضي ببدء مسلسل الاحتجاج يوم 17 غشت المقبل، ثم تحديد مواعديد لاحقة للتظاهر والضغط لإسماع صوت الحركة.
وكان لزاما الانتظار إلى غاية مساء أمس الخميس ليصدر أول رد فعل رسمي من الحكومة، وجاء على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي اعتبر أن "الحركات الاحتجاجية التي ظهرت في المغرب تستفيد من مناخ حرية التعبير في البلاد".
وقد اختار الخلفي الحديث عن الحركات الاحتجاجية بصفة عامة، متفاديا ذكر حركة "تمرد" بالاسم.
وقال الوزير إن "المغرب له تقاليد استطاع أن يرسيها وتمكن طيلة السنوات الأخيرة، خصوصا في السنتين الأخيرتين، من أن يشق مسارا قائما على الإصلاح في إطار الاستقرار".
وشدد على أن "مختلف الحركات الاحتجاجية التي ظهرت وتعبر عن آرائها في المغرب تستفيد من مناخ حرية التعبير في إطار الالتزام بالقانون"، على حد قوله.