عائلات ضحايا أحداث "اكديم إيزيك" تستنكر تصريحات المقررة الأممية "لولور "

أعربت "تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك" عن استنكارها واستهجانها تصريح المقررة الأممية الخاصة ماري لولور حول المدعو النعمة اسفاري، الذي "يتنافى مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عمل الأمم المتحدة".
وكتب رئيس التنسيقية، أحمد أطرطور، في رسالة مفتوحة إلى المقررة الخاصة ماري لولور: "إننا نسجل أمامكم استنكارنا واستهجاننا لهذا التصريح المتنافي مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عملكم، والتي يجب أن تجعلكم مدافعين عن حقوق الإنسان وقيمها الكونية، لا منتصرين للمجرمين ومدافعين عن أعمالهم الإجرامية البشعة التي ارتكبوها، مصطفين مع الضحايا الحقيقيين، لا أن توظفوا قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية وبشعة".
وأشار أطرطور إلى أنه تابع بصفته رئيسا لجمعية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم إزيك تصريح المقررة الخاصة، الذي أدلت به في تاريخ 1 يوليوز 2021، ودعت فيه المغرب إلى "الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان"، قائلا: "استبشرت خيرا بهذا النداء لدفاعي كرئيس جمعية عن المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة"، مستدركا: "لكن عندما عدت إلى تصريحكم فوجئت بتسليطكم الضوء على المدعو النعمة اسفاري وتقديمه للرأي العام الدولي كمدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء، وهو توصيف دفعني إلى التساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التصريح ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان ومع المبادئ التي تؤطر عمل الأمم المتحدة وخبرائها".
وتابع المتحدث ذاته: "يجب تذكيركم بداية بكوني رئيسا للجمعية المشكلة من ضحايا مخيم اكديم إزيك الذين تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي، لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ سقط 11 ضحية من ضحايا العنف الدموي الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية التي تحكمت وسيطرت على مخيم اكديم إزيك، وواجهت أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبنائنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف".
وسجل رئيس التنسيقية أن المدعو النعمة اسفاري "الذي حاولت إضفاء صبغة المدافع عن حقوق الإنسان عليه هو من كان يقود هذه المجموعات المسلحة الإجرامية التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة، وصلت إلى حد دهس أفراد من القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم"، وزاد: "كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها 'داعش' في سوريا والعراق"، مؤكدا أن هذه الأعمال "تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في الحياة، والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق الذي انتهك من طرف المجموعة التي قادها المدعو النعمة اسفاري".
وذكر أطرطور أيضا أن "النعمة اسفاري ومن معه سبق لهم أن حوكموا في المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2010، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم، وأحالته على المحكمة المختصة التي لم تكن سوى محكمة الاستئناف وغرفتها الجنائية الاستئنافية بالرباط، مستفيدين من تعديل قانون العدل العسكري الذي أصبح لا يجيز إحالة المدنيين عليه، فخضعوا لمحاكمة حظيت بمراقبة دولية ووطنية، وحضور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الوطنية الحقوقية، وتم تغطية مجرياتها من طرف الإعلام الوطني والدولي الذي اطلع على مختلف الأدلة التي تدين النعمة اسفاري ومن معه، واطلعوا على أشرطة أظهرت الوجه الحقيقي لأسفاري".
وأضاف المتحدث أن هذه الأشرطة "كلها تحريض ودعوة للعنف كان بطلها المسمى النعمة اسفاري، بينما استجابت المحكمة لطلبات جميع من كان يحاكم، بمن فيهم المدعو النعمة اسفاري، المتعلقة بعرضهم على خبرة طبية للتأكد من ادعاء تعرضهم للتعذيب، كما استجابت لطلبات الشهود التي قدمها دفاعهم... لتنتهي المحاكمة بإدانتهم بعد محاكمة عادلة استجابت لمختلف المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مردفا: "كنا ننتظر منكم قبل الإدلاء بهذا التصريح أن تتواصلوا معي كرئيس للجمعية وتستمعوا لنا ولمعاناة أسر ضحايا المخيم المستمرة، معاناة نفسية وجسدية، وأن تستمعوا بشكل مستقل ومحايد لضحايا المدعو النعمة اسفاري ومن معه، وأن تنتصروا لقيمة الحياة ولهذا الحق الذي انتهك من طرفهم".
وتابعت الرسالة المفتوحة: "إننا لنأسف على إدلائكم بهذا التصريح الذي أعاد تذكيرنا بالظلم الذي تعرضنا له، وأعاد إحياء الجراح التي خلفتها الاعتداءات التي تعرض لها أبناؤنا من ضحايا المخيم، هؤلاء الضحايا الذين لم يبد المسمى النعمة اسفاري أي ندم على سقوطهم ولم يقدم أي تعزية لأسر ضحايا المخيم، بل رفض تعزيتنا في قاعة المحكمة لتبنيه الكامل لتلك الأعمال الإجرامية".
كما أوردت الوثيقة ذاتها: "هذا التصريح يجعلكم في تناقض مع المنصب الذي تحتلونه كخبيرة أممية، وفي تناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويجعلكم منحازين بشكل غريب لمجرم قاتل أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة، لمجرم لم يستطع إدانة تلك الأفعال الإجرامية التي أدت إلى سقوط أبنائنا كضحايا، فكيف تنتصرون لمجرم غير مؤمن بحقوق الإنسان ولا بقيمها!!!".
وأردف رئيس التنسيقية: "إننا، وإذ نتابع تصريحكم المستهجن من طرف كل الأوساط الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، ومن طرف خبراء أمميين، نسجل باستغراب حجم تطابق هذا التصريح مع خطاب الممثل الدائم للدولة الجزائرية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التزامن في إطلاق هكذا تصريحات سياسية تبغي قلب الحقيقة وتحويل الضحايا الحقيقيين إلى جناة، والجناة إلى ضحايا، بل إلى مدافعين عن حقوق الإنسان، في مشهد سريالي لم تعشه لجان الأمم المتحدة من قبل".
وختم أطرطور رسالته المفتوحة بالقول: "في انتظار ردكم نستغل هذه المناسبة لتنبيهكم إلى أنه كان عليكم التواصل معنا، ونحن كجمعية مستعدون لتقديم كافة التوضيحات لكم".