عائلات ضحايا "اكديم ازيك" تشكو المفوّضة الأممية "الانحياز" للمُتّهمين

بعد أزيد من سنة على نطق المحكمة العسكرية بأحكام السجن تراوحت بين 20 سنة والمؤبد، في حق المتهمين ال25 في أحداث تفكيك مخيم "اكديم ايزيك"، خرجت عائلات وأصدقاء ضحايا عناصر الأمن والوقاية المدنية ال11 الذي سقطوا قتلى، لتعلن استغرابها من "انحياز" الأمم المتحدة للمُدانين وترفض "الاستغلال السياسي" لقضيتهم.
نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي تزور المغرب حاليا، نالت نصيبها من الانتقاد حول ما أسمته عائلات الضحايا "ازدواجية المعايير في تعاطي الأمم المتحدة مع الملف"، خاصة من جهة الضحايا الذين قتلوا بشكل شنيع خلال عملية أمنية لتفكيك مخيم "اكديم إزيك"، في نونبر 2010.
"تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك"، استنكرت في بيان لها توصلت به "هسبريس"، العمل على تسييس الملف وإخراجه من طبيعته "الجرمية والجنائية"، من طرف "المتهمين والجمعيات والهيئات الموالية لهم"، مضيفة "لا نقبل أي مزايدة على ضحايانا من خلال قلب الأدوار بين الضحية التي تتحدد في القتلى.. وبين المدانين بارتكاب الأفعال".
وواصلت العائلات توجيه سهام الغضب إلى المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول ما أسمته خلو تقارير الأمم المتحدة من الإشارة إلى حقوق الضحايا والاكتفاء ب"التركيز" على حقوق المتهمين "في تبخيسٍ مُلفت للمسّ بالحق في الحياة من طرف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان".
أحمد أطرطور، رئيس "تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك"، قال في تصريحات أدلى بها ل"هسبريس"، إنهم راسلوا المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حول الملف و"لم نتوصل بأي رد لحد الآن"، مضيفا أن سكوت الجهة الأممية عن القضية رغم زيارة بيلاي للمغرب "موقف منحاز للمتهمين ويمثل إهانة للضحايا وعائلاتهم".
أطرطور رمى بكرة المسؤولية في ملعب الحكومة، بالقول "كان على رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، اللذين قابلا المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أن يطرحا الملف لسماع رأيها على الأقل"، مطالبا الجهات الحقوقية المغربية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بأخذ مسافة متساوية، "على الأقل"، بين الطرفين، الضحايا والمتهمين "وليس الانحياز إلى هؤلاء".
وعلق أطرطور موقفه من الأحكام الصادر في فبراير 2013 في حق المتهمين ال25 الذين لا زالت ملفاتهم معروضة على محكمة النقض، بالقول "لأول مرة تفاجئنا المحكمة العسكرية بمستوى عال من الأداء"، مضيفا أنهم لا زالوا كعائلات الضحايا ممنوعين من حقهم المدني، "على الدولة أن تتكفل بشكل يشرفها ب11 عائلة.. والأمر ليس بهين".
ودعا المتحدث إلى "تشريف" ضحايا المخيم من عناصر الأمن ورجال الوقاية المدنية ببناء نصُب تذكارية لهم "اعترافا من الدولة بتضحيتهم في سبيل الوطن"، مضيفا "يجب أن تعطي الدولة المثل في تشريف ورعاية كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية".