النقابات تستعد لدخول اجتماعي استثنائي وتتوقع أسوأ الاحتمالات

تستعد النقابات بمختلف أطيافها السياسية لدخول اجتماعي ساخن على إيقاع أوضاع اجتماعية متردية للشغيلة المغربية باختلاف مجالات عملها، حسب تعبير العديد من المتتبعين، دخول يأتي في وقت يتميز بموجة ارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات العمومية.
كما سيتميز الدخول الاجتماعي باستحقاقات الغرفة الثانية ليوم 2 أكتوبر، والمتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، حيث ستتنافس النقابات على الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد المخصصة لها في هذه الانتخابات والمحددة في تسعة مقاعد.
“دخول يأتي في خضم ما شهده المجال السياسي من تحالفات غير منسجمة وغير مفهومة، إضافة إلى موجة الغلاء الفاحش التي عرفتها العديد من المواد الغذائية الأساسية والتي أدت إلى رفع مؤشر تكلفة المعيشة والعواقب السلبية للأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية”، وفق رأي العربي حبشي، عضو المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن بين ما تتسم به هذه السنة، هو استمرار التأثير السلبي والمباشر للأزمة الاقتصادية العالمية على اليد العاملة المغربية، والتي كان مصير بعضها التسريح، وهو ما جعلها تعيش بين مطرقة البطالة وسندان ارتفاع الأسعار التي تكتوي بها الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حسب قول الحبشي.
هذا الواقع كان أولى أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها إزاءه، وأن تكون لها إرادة سياسية حقيقية من أجل حل العديد من القضايا والمشاكل العالقة عوض التهرب من حوار اجتماعي جدي.
انتقاد الفاعل النقابي للحكومة دفعه إلى سرد بعض المؤاخذات والمتمثلة أساسا في قيام المسؤولين الحكوميين بدعم الشركات متعددة الجنسية من صندوق المقاصة، في حين أغفلت واجبها في تحصيل الضرائب ومواجهة التملص الضريبي الذي تقوم به بعض الشركات، في وقت تلتزم شركات أخرى بأداء واجبها، وهذا ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
وبدوره اعتبر مخارق ميلودي، عن الاتحاد المغربي للشغل، الدخول الاجتماعي الحالي دخولا استثنائيا نظرا لتزامنه مع الدخول المدرسي والذي يتطلب تكاليف مادية من لدن الأسر المغربية، والزيادة المتصاعدة للأسعار.
ويسعى الاتحاد المغربي للشغل لعقد لقاءات مع أجهزته المقررة من أجل تسطير برنامج ينسجم مع كل مستجدات هذا الدخول الاجتماعي، في انتظار موعد مع الحكومة، خاصة أن هناك اتفاقا بين هذه الأخيرة وممثلي الشغيلة والأجراء على عقد لقاءين في السنة، من أجل مناقشة الأوضاع والتوصل إلى إجراءات قصد إدراجها في قانون المالية، حسب ما أكده مخارق.
وأشار إلى أن النقابات في إطار حوارها مع الوزير الأول تم الاتفاق على العديد من الالتزامات لكن لم تتم أجرأتها إلى حد الآن، مذكرا بأن المكونات النقابية تسعى إلى أن يتم تمديد الزيادة التي عرفها قطاع الوظيفة العمومية إلى المؤسسات العمومية، وفتح نقاش حول القطاع الخاص من أجل رفع الأجور بما يناسب الزيادات المتتالية التي تشهدها العديد من المواد الغذائية والخدمات العمومية.
وفي انتظار فتح جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي ما بين النقابات والحكومة، فإن النقابات تستعد لكل الاحتمالات وأسوأها خوض سلسلة من الاحتجاجات في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتعددة والتي تتمثل أساسا في مراجعة منظومة الاجور، وحذف السلاليم من 1 إلى 4، والترقية الداخلية للموظفين (العادي والاستثنائي) وتوزيع عادل للثروات ومحاربة اقتصاد الريع.