أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، واصفة إياه ب"الظالم والانتقامي". وقالت الجمعية ذاتها إنها تابعت "بقلق واستنكار بالغين" الحكم المذكور، معتبرة أن محاكمة الراضي واستيتو، وخاصة الصحافي الأول، انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الراضي استهدف "بسبب عمله الصحافي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات"، مضيفة أنه استهدف أيضا "كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية ومتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد". وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بستّ سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكمين المذكورين يجسّدان "حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحافيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات، وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة". وجددت الهيئة الحقوقية ذاتها مطلبها بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، معتبرة أنه "معتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة"، كما أدانت الحكم الصادر في حقه وفي حق عماد استيتو، عادّة إياه "حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية".
