دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" الذي أدين ب12 سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة الاتجار بالبشر، هاجم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بسبب تصريحاته حول القضية. وأدان المحامي عبد الفتاح زهراش، في ندوة صحافية عقدت اليوم الأربعاء بدار المحامي بمدينة الدارالبيضاء، تصريحات بنكيران ليلة صدور الحكم ضد توفيق بوعشرين، واعتبر أن "فيها مسا باستقلالية السلطة القضائية". وأضاف محامي الطرف المدني أن تصريحات بنكيران حول القضية وحديثه عن كون الأمر يتعلق بعلاقات رضائية بين المتهم و"الضحايا"، ليس سوى "خطوة للتأثير على السلطة القضائية، وهذا أمر مدان". وانتقد المتحدث أيضا التصريحات الصادرة عن كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومولاي اسماعيل العلوي، القيادي بالحزب نفسه، ومولاي امحمد الخليفة، الوزير السابق القيادي السابق بحزب الاستقلال. ولم يسلم الأمير مولاي هشام من انتقادات أعضاء هيئة الدفاع، وقالت فتيحة شتاتو إن ابن عم الملك محمد السادس "دائما يركب على مثل هذه القضايا التي تُسيء إلى المؤسسات، وهادشي معروف". وهاجم دفاع "الضحايا" في هذه الندوة كذلك عددا من الوجوه الحقوقية دون تسميتها، وعلى رأسهم خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب مواقفها من الملف ومشاركتها في لجنة الدفاع عن بوعشرين. كما لم تسلم منظمة "صحافيون بلا حدود" من انتقادات دفاع الطرف المدني بسبب موقفها من القضية، معتبرا إياها "غير محايدة ولا تعرف شيئا عن الملف". وأورد محامو "الضحايا" أنهم ليسوا ضد الصحافي توفيق بوعشرين، وأنه لا نية لهم للمساس بمؤسسته الإعلامية، قائلين: "لن نكون ضد أي صحافي اعتقل بسبب مهنته". وقالت آمنة الطالبي، محامية برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "النيابة العامة كانت رحيمة بالمتهم لأنها لم تتابعه بقوانين مشددة، ومنها اغتصاب امرأة حامل والجمع بين سيدتين". وأضافت أن هناك "برلمانيين ممن صادقوا على قانون الاتجار بالبشر يطعنون اليوم فيه دفاعا عن المتهم؛ لذا يجب أن نُشرِّع للجميع وليس على المقاس". أما المحامي محمد الهيني، فأورد أن دفاع المطالبات بالحق المدني هو من تقدم بطلب الخبرة على "الفيديوهات الجنسية"، معللا ذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وقال إن "هذه الخبرة كانت في صالح الضحايا؛ حيث أكدت تعرضهن لمختلف الأساليب الجنسية". وانتقدت المحامية عائشة الكلاع التعويضات التي أقرتها هيئة الحكم لفائدة المشتكيات، معتبرة أن ما قضت به "غير منصف لهن معنويا". من جهتها، المحامية مريم جمال الإدريسي، قالت إن "الضحايا تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال"، مفسرة ذلك بكونه "جنس مقابل البقاء في العمل". وأضافت المحامية الإدريسي، التي هاجمت عددا من الوجوه الحقوقية دون تسميتها، أن "هذا الملف تم استغلاله استغلالا انتهازيا من المتهم الذي استغل العقلية الذكورية ليجعل من نفسه بطلا سياسيا ليحافظ على سمعته، ثم الحقوقيات والحقوقيين الذين لهم أهداف أخرى بعيدة عن الوطنية". وفي ختام الندوة الصحافية، أعلن أعضاء هيئة الدفاع عن الطرف المدني في ملف بوعشرين عزمهم استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم القاضي بسجنه 12 سنة، إلى جانب تقديم شكايات جديدة في حق من أسموهم ب"الوسطاء" لمتابعتهم في هذا الملف.
