مراسلون بلا حدود : الحكم على محمد الراجي لا يليق إلاّ بالدول التوتاليتارية

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدوّن محمد الراجي والقاضي بسجنه مدة عامين وإجباره على تسديد غرامة تبلغ قيمتها 5000 درهم في الثامن من شتنبر 2008 لنشره مقالاً انتقد فيه الملك. وهو محتجز في سجن إنزكان بالقرب من أغادير. وقد قررت أسرته الاستئناف. ""
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن هذا الحكم الصادر لجائر. فقد وقع محمد الراجي ضحية محاكمة سريعة لم يتسنَّ له فيها الوقت ليجد محامياً. وهو المدوّن المغربي الأول الذي يدان بسبب مقالات نشرها عبر الإنترنت. إننا ندين هذا الحكم الذي لا يليق إلا بالدول التوتاليتارية ونطالب بالإفراج الفوري عن محمد الراجي".
وتعرّض محمد الراجي البالغ 29 سنة من العمر للاعتقال في الرابع من شتنبر إثر نشره مقالاً على الموقع الإلكتروني هسبريس بعنوان "الملك يشجع الشعب على الاتكال" منتقداً سياسة محمد السادس الاجتماعية وقد تم توقيفه وإدانته في الثامن من شتنبر بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" بموجب المادة 41 من قانون الصحافة المغربي.
ويعالج محمد الراجي على مدوّنته التي تحمل عنوان "عالم محمد الراجي" وأنشأها في مارس 2007 مواضيع سياسية واجتماعية علماً بأنه يتعاون مع الموقع الإلكتروني هسبريسباستمرار كونه مراسله في أكادير.
الجدير بالذكر أن محمد الراجي لا ينتمي إلى أي منظمة سياسية ولم يشارك يوماً في أي تظاهرات. ولطالما نشر مقالاته باسمه الحقيقي من دون اللجوء إلى أي اسم مستعار.
وختمت المنظمة بيانها بالقول: "مع أن عالم التدوين المغربي مشهور بديناميته، إلا أن هذا الحكم الصادر يشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى المملكة. فبعد إدانة فؤاد مرتضى لإنشائه جانبية مزوّرة على فايسبوك، إننا اليوم أمام مثل جديد هو محمد الراجي الذي تستخدمه السلطات لتردع المدوّنين عن انتقاد الملك على الشبكة. وهذا وضع مؤسف".