النيابة العامة تطلق الدليل العملي لتسليم المجرمين على الصعيد الدولي

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن "التعاون القضائي يعتبر وجها من أوجه العلاقات الدولية، في عالم اليوم الذي يعج بالمنظمات الإرهابية وتهريب المخدرات وكل أوجه الفساد المالي العالمي؛ ما ساهم في تفشي الشبكات الإجرامية، التي تستغل وسائل الاتصال الحديثة".
وفي حفل إطلاق الدليل العملي لتسليم المجرمين دوليا، الذي ينظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في مدينة مراكش، بحضور وزير العدل، أكد هذا المسؤول أن "تنقل الأفراد بين العالم يشكل فرصة ذهبية لمرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي؛ ما يفرض تعزيز التعاون القضائي بين الدول لمحاصرة الجريمة المنظمة".
وأمام المتدخلين المعنيين بعملية التسليم كآلية للتعاون القضائي الدولي، أضاف رئيس النيابة العامة: "انخرطت المملكة المغربية في المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأبرمت اتفاقيات ثنائية من أجل التعاون القضائي بتسليم المجرمين، الذي يعد من أقدم مؤشرات التعاون بين الدول"، وزاد مستدركا: "لكن هذه العملية جد معقدة؛ ما يفرض الإلمام بقوانين التسليم، لأن أي إخلال بهذه المساطر ينعكس سلبا على إنجازها".
ولتحقيق غاية التسليم، فإن النيابة العامة اعتمدت مقاربة منفتحة لنسج علاقات مع المؤسسات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بقضايا العدالة، للحد من انتشار الجريمة العابرة للقارات، يؤكد الحسن الداكي، الذي أوضح "أن غاية هذا اللقاء العلمي هي توفير دليل يوضح في قالب مبسط طلبات التسليم من وإلى المغرب، ويطرح بعض المشاكل ويقترح حلولا لها".
وبهذه المناسبة، ذكر ممثل السلطة القضائية بما يوصي به ملك المغرب في خطابات عديدة، "من قبيل احترام الشرعية الدولية والالتزام بما يعزز الأمن والسلم الدوليين؛ ما يدفعنا إلى تعزيز التعاون مع دول العالم".
وأكد المتحدث نفسه "أن دليل تسليم المجرمين لا شك سيكون مساعدا لقضاة النيابة العامة، ويساعد على عدم إفلات المجرمين والجناة من العقاب؛ لأنه يعد شكلا من أشكال التعاون القضائي بين المغرب ودول العالم، ما سيمكن من محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة. لذا، فهذا الدليل يعتبر مرجعا علميا وعمليا متفردا لا نظير له في الأدبيات القانونية المرتبطة بموضوع التسليم".
وأوضح ممثل السلطة القضائية أن تسليم المجرمين تحرص عليه الاتفاقيات الدولية؛ لأن المجتمع الدولي يشهد اضطرابات سياسية، ما جعل العالم يواجه عديدة تحديات تتمثل في تنقل الجناة والجرائم العابرة للحدود؛ ما أدى إلى زيادة اهتمام المغرب بأهمية عقد الاتفاقيات، لأنه يستحيل على كل دولة مواجهة الجريمة العابرة للقارات بوحدها".
أما ممثلة الاتحاد الأوروبي، التي وجهت كلمتها عن بعد، فأكدت "أن المنظمات الإجرامية تطور آليات خرقها للقانون، وتعمل على تحديث وسائل تنقلها بين الدول. لذا، فإن ضمان الأمن يحتاج إلى التعاون، الذي أصبح ضرورة ملحة"، مضيفة" شرع الاتحاد الأوروبي في ذلك بين دول القارة الأوروبية".
وواصلت قائلة: "نحن في الطريق الصحيح؛ لأننا نتكلم لغة واحدة لمواجهة الجريمة المتعددة على الصعيد الدولي، والاتحاد الأوروبي ينخرط مع المغرب في التعاون على المستوى القضائي، في مجالات عديدة كتبييض الأموال والتجارة الدولية للمخدرات والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة".
ويأتي هذا الدليل في إطار جهود رئاسة النيابة العامة للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لالتزامات المملكة المغربية الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تهم آلية تسليم المجرمين، ومن أجل تيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين.
وتنظم رئاسة النيابة العامة، بشكل مواز مع إطلاق هذا الدليل، دورة تكوينية حول موضوع "إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية"، ترمي إلى تمكين المشاركين فيها من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات.
يذكر أن هذه الندوة العلمية يشارك فيها عدد من الخبراء رفيعي المستوى من قضاة النيابة العامة بالمملكة المغربية، وخبراء من وزارة العدل، ومن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب.