المعارضة تتهم الحكومة باحتقار البرلمان وقرصنة العمل التشريعي

اتهمت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة بما سمته احتقار المبادرة التشريعية للبرلمان، وذلك على خلفية إدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي، يوم غد الخميس، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان مقترحا مماثلا وضعه الفريق الاشتراكي، معتبرة أن ما قامت به الحكومة "قرصنة واضحة للعمل التشريعي للمؤسسة التشريعية".
وفي هذا السياق اعتبر حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومعد مقترح القانون، أن برمجة الحكومة لمشروع مماثل لما هو في البرلمان يؤكد بما لا يدع للشك طريقة "الدونية والاحتقار اللذين تتعامل بهما الحكومة مع المبادرة التشريعية"، مردفا بأنه "لم تكن هناك أية حكومة تحتقر البرلمان أكثر من هذه الحكومة".
وأورد طارق بأن اللجنة اتفقت على إدماج مقترح فريقه مع مقترح للفريق الحركي، "لتقف الحكومة من جديد ضد المبادرة البرلمانية، ودون أي حجة سياسية كما جاءت لنا في قانون لجان تقصي الحقائق"، مضيفا "أن اللجنة راكمت الكثير من النقاش حول هذا المقترح لتأتي الحكومة، وتقرصن مجهودها وتنسبه لنفسها".
وتابع البرلماني عن حزب "الوردة" بأن "أغلبية الحكومة جمدت عمل مجلس النواب بسبب خلافاتها لتستغل الحكومة الفرصة وتشغل آلتها التشريعية"، معتبرا هذا "دليلا آخر على عدم جدية الحجج التي تقدمها الحكومة في علاقتها مع البرلمان"، قبل أن يؤكد بأن فريقه النيابي سيبحث الطرق التي يمكنه الرد من خلالها على ما وصفه ب"الاحتقار الواضح للحكومة للمؤسسة التشريعية".
ومن جهته أوضح عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصرف الحكومة يعبر عن "استهتار عميق من الحكومة لعمل مجلس النواب"، مبرزا بأن "تصرف الحكومة لا يمكن أن يوصف إلا بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب، واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الأمة".
"كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر أن القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري، علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور"، يقول وهبي الذي تساءل عن "المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون، والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".