الحكومة تواجه البرلمان مرة أخرى: برمجت مشروع قانون الحق في الوصول للمعلومة وتجاهلت مقترحي قانونين في نفس الموضوع‎

ستواجه الحكومة مرة ثانية النواب البرلمانيين في تشريع القوانين. فبعد أن خاض النواب البرلمانيون حربا واسعة ضد سحب البساط من تحت اقدامهم من طرف الحكومة في وضع مقترحات قوانين تنظيمية وتجاهلت مقترح قانون تنظيمي للجان تقصي الحقائق ووضعت مشروع قانون مشابه وصادقت عليه في الاسبوع ما قبل الماضي، ستعود الحكومة يوم غد لساحة المواجهة مع النواب البرلمانيين عبر ادراج مشروع قانون عادي هذه المرة يتعلق بالحق في الوصول للمعلومة متجاهلة مقترح قانون وضعه نواب الاتحاد الاشتراكي ومقترح قانون آخر وضعه الفريق الحركي في نفس المجال. عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة هاجم الحكومة على خلفية التجاهل الجديد للمبادرات التشريعية ووصف

ادراج مشروع قانون مماثل لما اقترحه النواب بكونه قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة.

وتساءل وهبي بالقول : "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب