الجائحة تقلص الطلب على خدمات المدارس الخاصة

تفادى عدد لا يستهان به من آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخاص تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة التي يفترض أن يتابعوا دراستهم بها برسم الموسم التعليمي 2021/2022، في انتظار اتضاح الرؤية مع عودة فيروس كورونا للانتشار من جديد.
كما ساهمت الزيادات التي طبقتها المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص في مصاريف التسجيل والواجبات الشهرية، بنسب تراوحت ما بين 7 و15 في المائة، في تأجيل عدد من الأسر المغربية قرارها بشأن استمرار أبنائها في تلقي تعليمهم بالمدارس الخاصة.
واعتبر فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، أن القطاع التعليمي الخصوصي يمر من أزمة خانقة بسبب استمرار معاناته من عدم وضوح الرؤيا بشأن الإجراءات التي سيتم اعتمادها، في ظل استمرار تفاقم التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، في تصريح لهسبريس: "كنا نتوقع عودة الأمور إلى نصابها بعد تسجيل تراجع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب قبل أسابيع قليلة، لكن في ظل المستجدات الصحية الحالية المقلقة، ونظرا للارتفاع الكبير في عدد المصابين يوميا بالفيروس المتحور، يبدو أن القطاع التعليمي سيعاني في هذه الظرفية".
وتابع بنشقرون: "أمام عودة تفشي الفيروس من جديد لاحظنا أن عددا من أولياء الأمور والأمهات والآباء أحجموا عن إعادة تسجيل أبنائهم في المؤسسات الخصوصية، وأرجؤوا الحسم في الأمر إلى نهاية شهر غشت الجاري وبداية شتنبر القادم، وهو ما تسبب في مشاكل مالية إضافية للمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، التي عانت لشهور طويلة من تراجع مداخيلها في ظل ارتفاع مصاريف الاستغلال المرتبطة بضرورة الامتثال للإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تزويد المؤسسات والفصول الدراسية بوسائل التعقيم والاستثمار في الحلول الرقمية المرتبطة بالتعليم عن بعد، وغيرها من الأمور الأخرى".
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب أن زيادة الأسعار التي طبقتها بعض المؤسسات التعليمية تعود إلى تأثرها بتبعات كوفيد، بل هناك عدد لا يستهان به من هذه المؤسسات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بشكل نهائي.