اختارت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة التنسيق في ما بينها لوقف تسليم شواهد المغادرة، في محاولة منها لمحاصرة ظاهرة توجه تلاميذ التعليم الخصوصي صوب المؤسسات التعليمية العمومية، التابعة لوزارة التربية الوطنية. وسارع مسؤولو هذه المؤسسات الخصوصية إلى هذه الخطوة مباشرة بعد إعلان التعليم عن بعد بمجموعة من المدن المغربية، إثر تسجيل مزيد من حالات الإصابة بمرض كوفيد19 المعدي، وهو ما دفع الآباء وأولياء الأمور إلى تأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية نفسها، أو التوجه بهم نحو قطاع التعليم العمومي. وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن ما يناهز 45 في المائة من تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص لم يؤكد أولياء أمورهم تسجيلهم بالمدارس التي يتابعون فيها تعليمهم. وفي تصريح لهسبريس، عزا بنشقرون هذا الأمر إلى تردد أولياء الأمور، خاصة في ظل اعتماد التعليم عن بعد بمجموعة من مناطق المغرب، مشيرا إلى أن 85 في المائة من الآباء عبروا عن تفضيلهم التعليم الحضوري بشكل عام. ويؤكد المتحدث أن أداء واجبات التمدرس من طرف الآباء لا يخص واجبات المدرسين فقط، بل هناك عناصر محاسباتية أخرى، من ضمنها أجور الإداريين والسائقين والمنظفات والمربيات المساعدات، والمصاريف التشغيلية الأخرى. ويؤكد مسؤولو المؤسسات التعليمية الخصوصية أن هناك مصاريف أخرى تتعلق بأداء واجبات الكراء لمالكي هذه العقارات المهنية، إلى جانب المؤسسات التي عليها ديون تتعلق بالقروض الخاصة بسيارات النقل المدرسي والتجهيزات المعلوماتية والضرائب التي تنتظرها عن المداخيل وعن الأجور وعن الشركات؛ فضلا عن الواجبات التي يجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة كل الشغيلة للتأمين الإجباري عن المرض.
