انتهاء الأجل القانوني لعرض أدلة "التجسس" يضع "أمنسيتي" في ورطة‬

مرّت عشرة أيام التي تمّ منحها لكل من منظمة "أمنيستي" و"فوربيدن ستوريز" لعرض الدلائل المادية لإثبات صحّة الادعاءات بشأن تجسّس المغرب على عدد من الشخصيات الدّولية والوطنية، وبالتالي انتهى اليوم الخميس الأجل القانوني لتقديم دلائل على صحة ادعاء استخدام المملكة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
وإلى حدود السّاعة لم تتقدم المنظمتان سالفتي الذكر بأي دليل يزكّي طرحهما بشأن استخدام المغرب برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الهواتف الذكية، الذي تبيعه شركة NSO GROUP، بينما كان القضاء الفرنسي ينتظر عرض هذه الأدلة في إطار تتبع مسار القضية.
وقال محامي المملكة أوليفيي باراتيلي، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن "مدة 10 أيام التي تم منحها ل'أمنستي' و'قصص ممنوعة' من أجل الإدلاء بالحجج التي تثبت اتهاماتهما انقضت، ولم نتوصل بأي شيء، وهذا يثبت ما صرحت به منذ البداية، وهو أن ادعاءاتهما مجرد أكاذيب".
ووفق ما كشفه أوليفي باراتيلي، محامي المغرب في ملف "بيغاسوس"، فإن أجل تقديم الدلائل حول الاتهام بالتجسس انتهى، ولم يتم التصريح بخصوص الموضوع.
ولم يقف المغرب مكتوف الأيدي أمام تناسل الاتهامات بشأن تعرض عدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان للتجسس عن طريق برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، إذ قرر التوجه إلى المحكمة الجنائية في باريس لمتابعة منظمتي "أمنيستي" و"القصص الممنوعة".
وقررت المملكة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، حسب ما أعلنه المحامي المعين لمتابعة القضية.
وتعرض المغرب لهجمات إعلامية كبيرة من قبل صحف فرنسية وأمريكية وإسبانية عقب صدور تقرير "Forbidden stories"، الذي تضمن "ادعاءات زائفة"، حسب الحكومة المغربية، التي أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة افتراءات "الائتلاف الصحافي".
وفي هذا الصدد يؤكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن "عدم عرض الأدلة -التي تقول منظمة أمنستي إنها تتوفر عليها- بشأن تجسس المغرب على الهواتف، يضع كل القصص التي تم نشرها حول الموضوع في خانة الادعاءات الواهية والأكاذيب المفضوحة"، مبرزا أن "الأجل القانوني انتهى دون أن يتم عرض ولو دليل واحد".
وأوضح المحامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "منظمتي أمنيستي والقصص الممنوعة لا تتوفران على أدلة دامغة تثبت صحة ادعاءاتهما"، مبرزا أن "محامي المغرب طلب خبرة قضائية شبه تقنية حول الادعاءات المنشورة".
ودعا المحامي ذاته السلطات المغربية إلى تفعيل حق الرد على عدد من المقالات لإبطال الادعاءات المنشورة من قبل الصحف الفرنسية، إذ إن المادة 19 من القانون 29 الفرنسي حول حرية التعبير تعطي للجهة المتضررة هذا الحق.