تحضير "مالية 2022" يحدد أولويات تجاوز الأزمة وتنزيل نموذج التنمية

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء يتعلق بإعداد مشروع قانون مالية 2022 حدد فيه أربع أولويات كبرى تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز تداعيات أزمة كورونا وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
الوثيقة حددت هذه الأولويات في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ويأتي إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة في سياق استعداد المغرب لتنظيم انتخابات تشريعية الشهر المقبل ستفرز ائتلافا حكوميا جديدا.
وتقترح وثيقة توجهات قانون المالية توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتراهن الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية ومواصلة برنامج "انطلاقة"، مع العمل على تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لا سيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
وتضمنت الأولوية الأولى تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية، إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
أما الأولوية الثانية الخاصة بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، فتشمل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتتعلق الأولوية الثالثة بتقوية الرأسمال البشري من خلال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، وتكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتراهن الحكومة من خلال الأولوية الرابعة على إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة من خلال استحضار مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وإتمام الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة من خلال تبسيط المساطر والرقمنة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الصدد أيضا، تتضمن التوجهات ضرورة العمل على تسريع وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها.