"الحكرة" تدفع سائقي سيارات الأجرة إلى شل حركة التنقل بالعاصمة الاقتصادية

أربك سائقو سيارات الأجرة على مستوى مدينة الدار البيضاء والمدن المجاورة لها حركة التنقل، بعدما دخلوا في إضراب وطني عن العمل احتجاجا على الحكومة والتهميش الذي تقابلهم به.
وتحولت معظم شوارع الدار البيضاء، اليوم الخميس، إلى محطات كبيرة لسيارات الأجرة التي تجمعت في طوابير طويلة، ما أربك حركة السير والجولان، فيما وجد المواطنون صعوبة في التنقل من مقرات سكناهم صوب مقرات عملهم.
وأقدم سائقو سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير على خوض إضراب وطني استنفر مصالح الأمن لتنظيم حركة السير والجولان، بعدما صارت بعض الشوارع مغلقة تماما.
واعتبر السائقون الذين رفعوا شعار "لا للحكرة"، أن هذا القطاع لا ينعم العاملون فيه بالحقوق العادلة والمشروعة على غرار قطاعات أخرى، موردين أن تهميش قطاعهم تبين خلال تعامل الحكومة مع القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وتحولت المحطة الطرقية أولاد زيان إلى تجمع كبير لسيارات الأجرة المحتجة، شأنها شأن مناطق أخرى بشارع محمد السادس وغيره من شوارع العاصمة الاقتصادية.
وعلى مستوى مدينة المحمدية، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية اكتظاظ الشوارع عقب دخول سيارات الأجرة في إضراب عن العمل، فيما اضطر رجال الأمن إلى تحويل مسارات السيارات إلى طرقات أخرى.
وشدد سائقون على أنهم يعانون من التهميش ومن غياب التغطية الصحية، ما يجعل مصيرهم ومصير أسرهم مجهولا، خصوصا بالنسبة للذين يعانون من أمراض مزمنة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الإضراب عن العمل "إنذاري"، موضحا أنه "جاء بعد عدة اجتماعات، لأن السلطات الوصية على القطاع لم تعد تعترف به ولا توليه أية أهمية ولا تشرك النقابات وممثلي المهنيين، والحوار معها توقف".
وأضاف أن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المهنيين لإنقاذ القطاع من المشاكل التي يتخبط فيها، مشيرا إلى أن السلطات الوصية على القطاع "تصدر قرارات دون تشاور مع المهنيين".
وازدادت مشاكل القطاع، بحسب الكيحل، مع جائحة كورونا، ولم تتعامل الحكومة بجدية مع مطالب المهنيين على غرار ما قامت به لصالح فئات أخرى.
من جهته، عبد الهادي سلماد، الكاتب العام للاتحاد العام لسيارات الأجرة، أوضح أن "السلطات تصدر قرارات مجحفة في حق المهنيين دون استشارتهم أو استشارة ممثليهم النقابيين".
وأشار بهذا الخصوص إلى القرار الذي ينص على عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من عدد الركاب، موردا أنه "لا يطبق على وسائل النقل العمومية، بينما يجد سائق سيارة الأجرة نفسه مضطرا لاحترامه أو يكون معرضا لتسجيل مخالفات في حقه".
وانتقد مواطنون هذا الإضراب عن العمل لسيارات الأجرة، مؤكدين أن الزبون يجب ألّا يكون حطبا في معركة هذا القطاع مع السلطات العمومية.