حسن طارق يقرأ التوترات المهيكلة للوثيقة الدستورية لسنة 2011

صدرا أخير عن منشورات سلسلة الحوار العمومي، كتاب "الدستور والديمقراطية"، للدكتور حسن طارق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يقدم فيه قراءة للتواترات المهيكلة لوثيقة 2011، ، معتبرا أن الحديث عن التوترات المهيكلة للدستور، لن يستقيم، دون الإشارة إلى توتر "الممارسة"، الذي يخلقه تفعيل نصوص الدستور.
الكتاب المكون من مائة وخمسين صفحة والذي طبع بمساهمة جامعة الحسن الأول يعترف فيه صاحب كتاب "في السياسة المغريية"، بأنه رغم قصر التجربة الدستورية الحالية، فإنها تبقى بدون منازع التجربة الأكثر تميزا بتضخم الحديث عن "التأويل".
وفي هذا السياق يعتبر طارق ضمن تقديمه للكتاب أنه لا "يكاد يتم ذكر دستور 2011، إلا مقترناً بالحاجة الى "التأويل الديمقراطي "،سواء في خطابات الأحزاب أو الصحافة أو المجتمع المدني، بل وحتى داخل الخطاب السياسي للمؤسسة للملكية، حيث سبق لخطاب سابق خلال ذكرى عيد العرش، أن أكد على ضرورة اعتماد التاويل الديمقراطي للدستور".
ويرى طارق أنه "إذا كان خطاب بعض الفاعلين السياسيين، قد ربط بين "نجاح" التجربة الدستورية الحالية، وبين هذا التأويل، فانه قليلا ما يتم الإنتباه إلى أن هذا الحديث المتضخم، هو في النهاية دليل على "الحدود الموضوعية للنص الدستوري" والتي لا تجعله منتجا لأثاره الإيجابية، إلا انطلاقا من نوعية القراءة التي تقدم له، و هو مايعني في نفس التحليل، تعليق أهمية النص ،على الطريقة التي سيثمتله بها الفاعلون الأساسيون،و بالتالي ترك الدستور "رهينة" للحياة السياسية.
"وإذا كان بهذا المعنى خطاب التأويل قد يفتح بعض المخاطر، على فكرة الدستور نفسها، وعلى قاعدتها الجوهرية المتمثلة في "السمو"، يقول صاحب كتاب "اليسار وأسئلة التحول"، قبل أن يؤكد أن فحص الوثيقة الدستورية، يبين "قابليتها" القانونية والسياسية، لتأويلات متباينة، ليس لأسباب لها علاقة بالصياغة والشكل، ولكن أساسا لنهوض النص الدستور على جملة من "التوترات"المهيكلة،و التي تفتح الباب -موضوعيا-أمام إمكانيات تأويلية متعددة".
حسن طارق ومن خلال تقديمه لقراءة الوثيقة الدستورية يشير في كتابه أن هذا العمل ينطلق من رصد الآثار السياسية، لهذه التوترات، مشيرا أنه إذا كان التوتر "الأصلي"الدستورانية المغربية، يرتبط من جهة بالعلاقة بين دستور مكتوب، وبين دستور ضمني "أسمى"، فإنه من المهم الوقوف على جواب دستور 2011، على إشكالية الإزدواجية، وآثارها على مبدأ الشرعية و السمو، .."الشئ الذي وحده سيوضح مدى تجاوز حالة التطبيق التقريبي للدساتير، التي تصبح مجرد نص للاستئناس حسب التقديرات السياسية للفاعلين؟"، على حد تعبير كاتب الدستور المغربي بين السلطوية والديمقراطية.
واعتبر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كتابه أن الهندسة الدستورية، بطابعها شبه الرئاسي، وبنزوعها البرلماني، جعلت من البعدين الرئاسي والبرلماني، حاضرين داخل توازنات العلاقة بين المؤسسات و السلط، وهذا ما يؤدي عمليا الى تصور توتر سياسي مهيكل للعلاقة داخل السلطة التنفيدية، بين المؤسسة الملكية و الحكومة، مؤكدا أنه "لا شك أن التباسات المجال المشترك بينهما، ستعمل على تغديته".
من جهة أخرى، أكد توالي العديد من الوقائع السياسية، حسب الكاتب "حضور مظاهر الديمقراطية التشاركية، إلى جانب البعد الثمتيلي، مشيرا أنه قد أنتج أثره المباشر، في صياغة علاقة متوترة بين مؤسسات "الثمتيل" ،وبين هيئات الحكامة الجيدة، مضيفا عقب حديثه عن مجال المرجعية الفكرية للوثيقة الدستورية أن تجاذب خطاب الكونية و حقوق الانسان، مع خطاب الهوية والخصوصية والثوابت، لاشك أنه سيعرض الممارسة لتوترات قيمية مؤكدة.