المغرب يسعى إلى تطوير الغاز الطبيعي و"الهيدروجين الأخضر" في أفق 2050

يسعى المغرب في غضون العقود المقبلة إلى تطوير سوق للغاز الطبيعي واستغلال الإمكانيات المتاحة بخصوص الهيدروجين الأخضر.
ومن أجل ذلك، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050.
وتضع هذه الخارطة، وفق الوزارة، أسس تطوير الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات الصناعية في مرحلة أولى، وتطويره في مرحلة لاحقة لتلبية احتياجات إنتاج الكهرباء.
وسيتم بموجب هذه الخارطة وضع إطار تنظيمي لقطاع الغاز الطبيعي، وتوسيع صلاحيات الهيئة المختصة بتنظيم الكهرباء من أجل تنظيم قطاع الغاز الطبيعي، وإنشاء آلية تدير شبكة نقله، أو تنظيم أنشطة الاستيراد الحر للغاز الطبيعي للنقل والتخزين والتوزيع.
وحسب مضامين الخارطة، سيتم في إطار المرحلة الثانية تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي على مدى السنوات الأخيرة، وإمكانية الطلب في المستقبل.
وفي المرحلة الثالثة، سيتم تقييم الخيارات المختلفة للتزود بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، خاصة عن طريق خطوط أنابيب الغاز ووحدات التخزين وقنوات التدفق متعددة الاتجاهات.
كما سيتم بموجب الخارطة نشر شبكة نقل جديدة لربط جميع مكونات المخطط الغازي، وتطوير القدرات الذاتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لأسباب تتعلق بأمن وسلامة الإمداد.
ويبقى الهدف من هذه الاستراتيجية إنشاء سوق غاز طبيعي منظم، وتطوير مشروع بنية تحتية غازية، وولوج الصناعيين والمستهلكين إلى طاقة تنافسية أو تحسين القدرة التنافسية للصناعيين المغاربة المصدرين.
أما فيما يخص الهيدروجين الأخضر، فتشير الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة إلى أن المغرب يتموقع كرائد حقيقي في مجال الطاقات المتجددة.
وجاء ضمن مضامين الاستراتيجية أن المغرب ينشط في مصدر جديد للطاقة النظيفة، هو الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر حجر الزاوية في التحول الأخضر لقطاعي الطاقة والصناعة.
وتأتي هذه الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين الأخضر بعد دراسة أجريت في هذا الصدد أكدت على الإمكانيات الهامة لتطوير هذا القطاع، حيث يمكن للمغرب أن يظفر بحوالي 4 في المائة من الطلب العالمي في مجال الجزيئات الخضراء molécules vertes.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تلبية الطلب المحلي والاستغلال الأمثل الإمكانيات الوطنية، لا سيما من حيث الصادرات، من خلال ثلاثة محاور رئيسية في أفق سنة 2050.
يتمثل المحور الأول في التقنيات التي تشمل التطورات التكنولوجية وتوفير التكاليف. ويشمل المحور الثاني الاستثمار والتوريد، بما في ذلك إنشاء مجمع صناعي، ووضع خطة رئيسية للبنى التحتية الملائمة. أما المحور الثالث فيشير إلى أن الأسواق والطلب يشكلان فرصة مهمة للطلب في ظل ظهور أسواق جديدة.