300 شكايَة سجّلها مغاربة بلجيِكا استياءً من التمثيليات القنصلية

ثَلاثمائَةُ شكايَة رفعت حتَّى الآن ضد تمثيليَّاتِ المغرب القُنصليَّة فِي بلجيكَا على خلفيَّة اتهاماتٍ تتراوحُ بينَ التعسف والفسَاد والتحرش الجنسِي، وفقَ ما ذكرهُ نائبُ رئيس الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، الحسين أوشن، لإحدَى الصحفِ البلجيكيَّة.
أوشن شجبَ فِي التصرِيحِ ذاته، الطرق "المهينَة" التِي تتعاملُ بها تمثيليَّات المغرب القنصليَّة فِي بلجيكَا، مع المهاجرين المغاربة المقيمين في المملكة الأوربيَّة. التي اختارت إحدى صحفها الحديث عن بليغ الاستياء الحاصل فِي صفوف الجاليَة المغربيَّة فِي بلجيكَا، فِي الوقتِ الذِي تقول فيه وزارة الجاليَّة المغربية المقيمة بالخارج، إنهَا ما تفتأ تيسر مصالح مغاربة العالم.
ووفقًا لمَا جاءَ فِي شهادةِ أوشن فإنَّ الأمُورَ في مصالح المغرب القنصليَّة ببلجيكَا تسيرُ بمنطق المحسوبيَّة، كما أنَّ موظفًا من الموظفين قدْ يتحرشُ بسيدة من المهاجرَات، ليُوهمها بأن قضاء نزوته قدْ يسرعَ من مساطر العمليَّة التِي قصدتْ القُنصليَّة لأجلهَا. والأدهَى من ذلك، استنادًا إلى مَا صرح به أوشن، أنَّ الفسادَ يتخذُ شكلَ مبالغ يطلبها الموظفون، غيرُ مدعومة بأيَّة وثيقَة أو سندٍ قانونِي يسوغُ دفعهَا.
فوثيقة جواز السفر على سبيل المثال، التِي يأتِي عددٌ كبير من المهاجرين لأجل استصدارها، تَراجع الواجبُ المالِي المدفوع عنها إلَى 55 منذُ بضعة أشهر، بعدما كان متراوحًا، بين 65 و68 أورو حسب سوق الصرف، وهوَ فرق يقود الناشط الحقوقِي إلى التساؤل عن التغيير الذِي طالَ الواجبات المفروض دفعُها على المهاجرين المغاربة المقِيمِين ببلجيكَا.
وإنْ كانَ المستاؤون ممَا آلتْ إليه الخدمات فِي مصالحِ المغربِ القنصليَّة ببلجيكَا قد راسَلُوا المسؤولِين، أملًا فِي وضعِ حدٍّ لمَا يعتبرونهُ "وضعًا شاذًّا"، فإنَّ مئات الشكَاوَى ظلتْ دونَ مجيبٍ وفقَ ما نقلته صحيفة "لاكابيتَال"، مردفةً أنَّ سفارةِ المغربِ فِي بروكسِيل نفتْ، من جانبها، التَّوصُّلَ بأيَّة شكاية، مؤكدةً اشتغالَ موظفيها بصُورةٍ نموذجِيةٍ وإنْ كانَ بعضُ من يترددون على المصالحِ القنصلية من المهاجرِين يحتقرونَ الموظفين، ويعاملونهم ك "الكلابِ" وفق تعبير ذات المبرّرين.
السفَارة المغربيَّة زادتْ أنَّ العمل فِي القنصليَّات يخضعُ لمراقبة القنَاصلة بأنفسهم.. وبالتَّالِي فِي حال كانتْ هناكَ تجاوزات، يكون الموظفون الذِين أخطأوا فِي حقِّ مرتادِي المصالح القنصليَّة معرضين للعقاب بشكل مباشر.