سفارة المغرب في بلجيكا: موظفونا مثاليون رغم أنهم يعاملون كالكلاب!

نفت سفارة المغرب لدى بلجيكا واللوكسمبورغ أن تكون توصلت بشكايات ضد تمثيليات المغرب القُنصلية في بلجيكا على خلفية اتهامات تتراوح بين التعسف والفساد والتحرش الجنسِي.
وأكدت سفارة المغرب في العاصمة البلجيكية، التي لم تتمكن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من الحديث إلى مسؤولها الأول، سمير الظهر، بالرغم من اتصال بكاتبته الخاصة، «أن موظفيها مثاليون رغم أنهم يعاملون كالكلاب من طرف الزوار».
وشددت سفارة المغرب لدى بلجيكا واللوكسمبورغ، ردا على ما نقلته صحيفة «لاكابيتال» على لسان نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسيل، الحسين أوشن، «أن العمل في القنصليات يخضعُ لمراقبة القناصلة بأنفسهم»، مضيفة أنه «إذا سجل «سوء فذلك يعرض للعقاب بشكل مباشر».
وذكرت صحيفة «لاكابيتال» أن حوالي 300شكاية سجلها أبناء الجالية المغربية المقيمة بالديار البلجيكية استياء من التمثيليات القنصلية. وأضافت، حسب تصريحات نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسيل، الحسين أوشن، أن 300 شكاية رفعت إلى اليوم ضد تمثيليات المغرب القنصلية فِي بلجيكا على خلفية اتهامات تتراوح بينَ التعسف والفساد والتحرش الجنسِي.
وشجب أوشن في التصرِيحِ ذاته، كما أوردته مواقع إعلامية إلكترونية مغربية، الطرق «المهينة» التي تتعامل بها تمثيليات المغرب القنصلية فِي بلجيكا، مع المهاجرين المغاربة المقيمين في المملكة الأوربية.
ووفقا لما جاء في شهادة أوشن، فإن الأمور في مصالح المغرب القنصلية ببلجيكا تسير بمنطق المحسوبية، كما أن موظفا من الموظفين قدْ يتحرش بسيدة من المهاجرات، ليوهمها بأن قضاء نزوته قد يسرع من مساطر العملية التِي قصدت القُنصلية لأجلها. والأدهى من ذلك، استنادا إلى ما صرح به أوشن، أن الفساد يتخذ شكل مبالغ يطلبها الموظفون، غير مدعومة بأية وثيقة أو سند قانوني يسوغ دفعها.
فوثيقة جواز السفر على سبيل المثال، التي يأتي عدد كبير من المهاجرين لأجل استصدارها، تراجع الواجب المالِي المدفوع عنها إلى 55 منذ بضعة أشهر، بعدما كان متراوحا، بين 65 و68 أورو حسب سوق الصرف، وهو فرق يقود الناشط الحقوقي إلى التساؤل عن التغيير الذي طال الواجبات المفروض دفعها على المهاجرين المغاربة المقيمين ببلجيكا.