الأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات" يطلبون تسريع صرف المستحقات المالية

لا يزال الأساتذة الحاصلون على الترقية عن طريق المباراة وعن طريق الاختيار ينتظرون تمكينهم من مستحقاتهم المالية، في وقت تلقي فيه وزارة التربية الوطنية مسؤولية تسوية هذا الملف في مرمى وزارة المالية.
ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2019، والذي نُشرت أسماؤهم في لوائح الترقية الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع، والأساتذة الذي ترقوا بالأقدمية والذين نُشرت أسماؤهم أيضا في لوائح الترقية.
وأفاد محمد غرافي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات"، بأن الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى السلم ال11، بعد اجتياز المباراة المهنية سنة 2019، كان يُفترض أن يُشرع في صرْف مستحقاتهم ابتداء من سنة 2020؛ لكنهم لا يزالون ينتظرونها إلى الآن.
الوضعية نفسها يعيشها الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بالاختيار (الترقية بالأقدمية كما كانت تسمى سابقا)، ومنهم مَن حصل على الترقية منذ سنة 2018 دون أن تُصرف مستحقاتهم. ويؤكد محمد عراف أن الأساتذة المعنيين لو توجهوا إلى القضاء "لربحوا هذه المعركة".
ويَستبعد الأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات" خيار اللجوء إلى القضاء حاليا، نظرا لطُول المدة التي قد تتطلبها الدعوى والمساطر التي يتعين عليهم أن يسلكوها، ويأملون أن تبادر وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حل لملفهم وتمكينهم من مستحقاتهم.
وتقول وزارة التربية الوطنية، في الجواب الذي قدمته للأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات، إن ملفاتهم وُضعت لدى الخزينة العامة، وتنتظر الضوء الأخضر من طرف وزارة المالية؛ بينما تقول هذه الأخيرة، حسب الأجوبة التي توصل بها الأساتذة، إن ملفاتهم لم تُرصد لها موارد مالية.
ويعودُ السبب الأول لتأخير صرْف مستحقات الأساتذة المَعنيين إلى إصدار رئيس الحكومة لمرسوم يوم 25 مارس 2020 يقضي بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة خلال السنة نفسها، وإلغاء مباريات التوظيف في إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لتعبئة الموارد المتاحة لمواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
ووافق الأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات" على ما جاء في المنشور المذكور؛ غير أنهم فوجئوا بعدم صرْف مستحقاتهم، على الرغم من أن رئيس الحكومة أصدر منشورا جديدا مطلع سنة 2021، تم التأشير بموجبه على استئناف الترقيات.
وقال محمد عراف إن موظفين في قطاعات أخرى تمت تسوية ملفات ترقيتهم وحصلوا على مستحقاتهم خلال شهر يونيو الماضي؛ "بينما نحن لا نزال عالقين"، مضيفا: "ما يؤرقنا هو أن وزارة التربية الوطنية لم تكلف نفسها حتى إصدار بلاغ يحدد التاريخ الذي سنحصل فيه على مستحقاتنا".