الPSU: الجيش والإخوان مسؤولان عن التصعيد

حمّل الحزب الاشتراكي الموحد مسؤولية ما يقع بمصر من مجازر، لقوات الأمن والجيش ولقيادة الإخوان المسلمين، مدينا عمليات القتل الوحشية التي راح ضحيتها مواطنون وموطنات مصريات، وكذا عمليات إحراق المساجد والكنائس ودور العبادة والممتلكات، مشيرا إلى وجود من يحاول جرّ مصر إلى حرب أهلية خاسرة سيدفع ثمنها مصر والمصريون و المنطقة بكاملها.
بيان رفاق نبيلة منيب الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، تحدث عن أن "الثورة التصحيحية" ليوم 30 يونيو 2013 أتت بعد التفاف الإخوان المسلمين على أهداف ثورة 25 يناير 2011، مشددا على أن مصر تعيش حاليا محطة جديدة من الصراع بوجود جهات تعمل لصالح "الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية"، رغم أن المنطق، يقول البيان، هو تصحيح المسار وتحقيق توافق سياسي بإشراك كل القوى، حتى تفضي المفاوضات إلى تقدم الوضع وصون مصلحة مصر والمصريين.
البيان ذاته، أشار إلى أن قوات الأمن والجيش المصري تدخلت بشكل دموي لفض الاعتصامات السلمية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما أدى إلى رد فعل عنيف من الإخوان المسلمين الذين لجؤوا إلى إضرام النيران في العشرات من الكنائس وبعض المحلات التجارية والمباني الحكومية، وبالتالي فمسؤولية ما وقع، يُرجعها الحزب اليساري المغربي إلى الأمن والجيش وزعامات الإخوان المسلمين، داعيا الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق جاد لمحاسبة الجناة، ومعتبرا أن الطريق الوحيد لكي تخرج مصر من هذا النفق، هو إقرار دستور ديمقراطي متوافق عليه ، ثم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تُحترم فيها إرادة الشعب في اختيار حكامه في إطار دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.