رئاسة أكبر مجلس جماعي في المغرب تشعل التنافس بين ثلاثة أحزاب كبرى

دخلت ثلاثة أحزاب كبرى على مستوى العاصمة الاقتصادية في تنافس حاد من أجل الوصول إلى عمودية مدينة الدار البيضاء.
وشرع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب حزب الاستقلال، في البحث عن تحالفات تمكن أحدها من الظفر برئاسة المجلس الجماعي للدار البيضاء.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن تنسيقا يقدم عليه حزب التجمع الوطني للأحرار مع بعض الأحزاب من أجل تشكيل تحالف يمكنه من الوصول إلى رئاسة أكبر مجلس جماعي بالمملكة.
وينطلق حزب التجمع الوطني للأحرار في "معركة" الوصول إلى الرئاسة من توفره على 41 مقعدا، متصدرا لائحة الأحزاب بالمجلس.
في المقابل، يبحث حزب الأصالة والمعاصرة بدوره عن الوصول إلى رئاسة المجلس الجماعي بعدما لعب طوال الولاية الماضية دور المعارضة، معتمدا في ذلك على حصوله على المرتبة الثانية في عدد المقاعد، ب 26 مقعدا.
وأكد في هذا الصدد كريم كلايبي، عضو الحزب المذكور، ورئيس فريقه بالمجلس الجماعي خلال الولاية المنتهية، أن التنظيم سيشرع في فتح مشاورات مع مختلف الأحزاب من أجل تشكيل أغلبية تمكنه من رئاسة المجلس.
ولفت كلايبي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "حزب الأصالة والمعاصرة في عهد أمينه العام عبد اللطيف وهبي منفتح على مختلف الحساسيات".
ويسعى حزب الاستقلال، الذي ظفر ب23 مقعدا، وحل ثالثا، بدوره إلى رئاسة المجلس الجماعي، إذ أكد منسقه الجهوي فؤاد القادري في تصريح سابق رغبته في قيادة الجماعة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منسقي الأحزاب المذكورة يبحثون عن تحالفات وتنسيق سري من أجل استقطاب المستشارين الذين تمكنوا من الوصول إلى المجلس.
وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 41 مقعدا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 26 عضوا، ثم حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب23 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بحصوله على 18 مقعدا.