حزب الاستقلال يقطع الشك باليقين في دعمه للمنصوري رئيسة لمجلس جماعة مراكش

أعلن حزب الاستقلال بصفة رسمية اليوم الأحد، دعمه للتحالف الثلاثي مع حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، من أجل تشكيل مجلس جماعة مراكش، ودعم فاطمة الزهراء المنصوري لتكون رئيسة للجماعة.
وقال المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، يونس بوسكسو، اليوم الأحد في ندوة صحافية، إن حزبه يقطع مع جميع الأخبار المشككة في وحدة الحزب، ويؤكد أن الجميع يدعم التحالف الثلاثي وجميع المستشارين والمنتخبين منضبطون لقرار ترشيح وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وفي جواب على سؤال جريدة "العمق"، أكد بوسكسو أن دعم الميزان لرئيس المجلس الوطني لحزب الجرار، "قطعي ونهائي وغير مشروط"، وأن القرار "لن يتأثر لا بمسار المفاوضات مركزيا في تشكيل الحكومة، ولا بمسار المفاوضات لتشكيل مجالس المقاطعات ومجلس الجهة"، وأضاف "أن مهما يقع في باقي المشاورات فلن يؤثر ذلك على دعم الاستقلال للمنصوري".
ويذكر أن المنصوري سبق لها رئاسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء في الولاية الجماعية 2009 – 2015، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكانت حينها أول امرأة مغربية تترأس جماعة ترابية.
وتمكن حزب الأصالة والمعاصرة من احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية التي جرت الأربعاء الماضي، بعد ظفره ب18 مقعدا في المجلس الجماعي، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار ب15 مقعدا، ثم الاستقلال ب11 مقعدا، فيما كل من الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية في المرتبة الرابعة ب8 مقاعد لكل منها، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 7 مقاعد، والحركة الشعبية ب4 مقاعد، وبعده حزب العمل وجبهة القوى الديقراطية بثلاث مقاعد لكل منهما، في حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتقدم والاشتراكية واليسار الاشتراكي الموحد وحزب الأمل على مقعد واحد لكل واحد منهم.
وأضاف بوسكسو أن دعم حزبه للتحالف الثلاثي يوازيه دعمه لأبنائه ومرشحيه من أجل تولي مناصب المسؤولية بتكافؤ مع باقي الحلفاء، كما شدد على منتخبيه بأن الحزب لن يكون متساهلا مع أي مخالف لقرارات وتوجهات الحزب.
وعلل اختيار المنصوري لرئاسة المجلس، ب"احترام نتائج صناديق الاقتراع وقطع الطريق على محاولات استمالة الناخبين"، معتبرا أنه "لا يعقل أن يحتل حزب ما المرتبة الخامسة ويظفر برئاسة المجلس رغم أن المواطنين لم يبوؤوه المكانة اللازمة لتولي منصب الرئاسة.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بكون الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع تعد أول انتخابات تشارك النيابة العامة في مراقبتها إلى جانب وزارة الداخلية، ودعا النيابة العامة إلى التشدد في قطع الطريق على كل محاولات استمالة الناخبين والتأثير على النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.