الحكومة الهولندية تتّجه لاستئناف الحكم المنتصر لتعويضات المغاربة

نكسة مالية جديدة تلقتها الحكومة الهولندية وأضيفت الى سلسلة من الدعاوى القضائية المالية الخاسرة، وذلك بخسارة دعوى رُفعت ضد قرارها بتخفيض40 % من التعويضات المالية المستحقة لأرامل يقمن في المغرب أو تركيا.
فقد قضت المحكمة في امستردام، في دعوى قدمتها 11 ارملة مغربية وتركية، أن قرار الحكومة مخالف للمعاهدات الدولية والقانون الأوروبي، وانتهاك للحقوق المكتسبة، كما لا يجوز لها اقتطاع قسم من المستحقات المالية على أساس مبدأ الاقامة.
وكانت السلطات الهولندية قد بدأت، اعتبارا من شهر يوليوز من العام الماضي، بتطبيق القانون الذي ينظم دفع المستحقات وفقا لمبدأ بلد الإقامة لتحديد قيمة التعويضات العائلية للأرامل والايتام، بالإضافة الى استحقاقات الشيخوخة، على أن يتم سنويا تحديد مستوى المعيشة في هذه البلدان ومقارنة القدرة الشرائية مع هولندا.
استئناف الحكم
قرار المحكمة هذا، المتعلق مباشرة بقضية 11 ارملة من اللواتي رفضن خفض مستحقاتهن المالية وتقدمن بدعوى ضد الحكومة الهولندية وقرارها بتطبيق ما يعرف ب "التخفيض وفقا لمبدأ الاقامة" قد تترتب عليه تبعات بالنسبة لعشرات الآلاف من الحالات الاخرى المماثلة.
ووفقا لوازرة الشؤون الاجتماعية فإن الإجراء يوفر على الخزينة حوالي 10 ملايين يورو هذا العام، إذ ان عدد الذين يشملهم مبدأ الاقامة يقدر بحوالي 21 الف شخص.. ما جعل وزير الشؤون الاجتماعية، لودفيك أشير، يعلن أنه يفكر جديا في الاستئناف الذي قد يستغرق قرابة عام بالكامل لأجل نطق القضاء بحكم الدرجة الثانية من التقاضي، خاصة ان القضاء الابتدائي قد حكم ان تدفع الحكومة المستحقات بالكامل بأثر رجعي، بالإضافة الى الفائدة.
وكانت الحكومة الهولندية قد بدأت بتطبيق تخفيض معاشات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، وحددت مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا.. فيما شمل هذا القرار قرابة الف ارملة مغربية و4500 يتيم. كما اثار استياء وخوف العديد من المستفيدين من معاشات التقاعد ومن بينهم حوالي 11 الف متقاعد مغربي.
حق مكتسب ام حسنة؟
تنوعت ردود الفعل حول قرار المحكمة، ودار جدل حوله بين عدد من المغردين والمعلقين الهولنديين. ففي وقت رحب البعض بهذا القرار الذي "أعاد الامور الى نصابها، إذ لا يجوز الكيل بمكيالين: "فليشمل هذا القانون الجميع، من يعيشون في البرتغال واسبانيا وشرق اوروبا لماذا لا تخفض مستحقاتهم ايضا".. "هذه ليست إعانات بل حقوق لأشخاص عملوا طويلا ولورثتهم من بعدهم.. ولا يحق للحكومة بالتدخل كيف واين نصرف اموال التقاعد الذي هو حق مكتسب لنا".. "قرار جيد من القاضي .. لقد اعاد ثقتي بالقضاء الهولندي".
كما علقت هولندية من اصل مغربية بفرح على هذا القرار وكتبت على احد المواقع الالكترونية الهولندية المغربية "قرار جيد جدا من قبل المحكمة. الآن على الحكومة الهولندية ان تعيد الى الأرامل ما اقتطعته من التعويضات منذ شهر يناير. تحاول هولندا من خلال القوانين الجديدة ان تغيظ المغاربة والاتراك في كل الاتجاهات، لكن الهولنديين اخطأوا بالحسابات لان المغاربة والاتراك ليسوا اغبياء وبالقانون حصلوا على حقوقهم !".
كان قرار القاضي هذا موقع انتقاد شديد من قبل البعض من المغردين: "القاضي يرى انه لا يجوز تخفيض مستحقات الأرامل في تركيا والمغرب. لكن لا اعتراض على تقليص النفقات في مجالي الرعاية الصحية والتعليم!".. "امر لا يصدق، انكم مازلتم تدفعون اموالا لهم.. أوقفوا الدفع فورا!".. "قاض غبي يوزع أموالنا هدرا".. "نعم .. دعوهم يعيشون في الفيلات، ومن الظلم حرمانهم ذلك".. "لقد حان الوقت لتخفيض معاشات القضاة ليدركوا الازمة الاقتصادية التي نعيشها واهمية الاموال التي تهدر".
* ينشر بفعل الشراكة مع إذاعة هولندا العالميّة