أستاذ ملف "الجنس مقابل النقاط" بجامعة سطات يخرج عن صمته

أثار انتشار محادثات جنسية ساخنة، عبر تقنية التراسل الفوري ب"واتساب"، بين من قيل إنه أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية ورئيس شعبة القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات وبين عدد من الطالبات بالكلية ذاتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر ومندد.
المحادثات، التي توصلت هسبريس بنسخ منها، تتضمن محادثات خادشة للحياء ومقاطع بورنوغرافية وطلبات بالممارسة الجنسية مقابل قضاء بعض الأغراض والتوسط للحصول على نقط في مواد مختلفة.
مصادر هسبريس أفادت بأن وقائع الملف تعود إلى فترة بداية الحملة الانتخابية الأخيرة، حين تقدم الأستاذ محمد خمريش، المترشح باسم حزب الحركة الشعبية، بشكاية لدى الضابطة القضائية بأبي الجعد يبسط فيها تعرض هاتفه النقال للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين.
في المقابل، أوضح الأستاذ محمد خمريش، في تصريح هاتفي لهسبريس اليوم الثلاثاء، بأن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن المسألة مرتبطة بالحملة الانتخابية وترشحه للرئاسة بأبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.
وأضاف محمد خمريش أن هاتفه النقال تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية التي أحالتها على النيابة العامة المختصة بمدينة أبي الجعد، موضحا أن المحادثات "تمت فبركتها، قصد التأثير على الناخبين خاصة وسير العملية الانتخابية عامة".
وأردف رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات أن الملف معروض الآن على القضاء، كما أنه يحتفظ بحقه في متابعة كل من لم يتأكد من الخبر، قبل ترويجه فضلا عن إصدار حكم قطعي دون أخذ رأي المعني بالأمر.
وعلى المستوى الإداري بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أوضح الأستاذ محمد خمريش أن عميد الكلية استدعاه، حيث جرى البحث في ملفات جميع الأرقام الهاتفية الواردة في المحادثات المفبركة؛ وهو ما أسفر على أن النقط التي تخص الأرقام عادية جدا، كما أن هناك من كرر السنة وآخرين قضوا خمس سنوات بالجامعة، وهو ما ينفي المسألة جملة وتفصيلا، على حد قوله.
وفي تعليقه على الموضوع عامة، أكد محمد خمريش أن الموضوع "مفبرك"، باعتماد ما نعته ب"الأساليب المقيتة أثناء الحملة الانتخابية"، وبعد التمكن من فوزه باسم الحركة الشعبية، بفضل الحملة النظيفة عن طريق التواصل مع الساكنة التي تفكر في القيام بمسيرة احتجاجية ضد ما وصفه ب"الأساليب الخبيثة"، معتبرا أن الفقر هو أكبر مزور للانتخابات، مع استعمال الأسلحة المتسخة للإيقاع بالخصوم، مشيرا إلى أن السياسة أخلاق أولا وأخيرا.
وأضاف خمريش أنه سيتم التعرف على سارق أو سارقي هاتفه النقال، وفق الأبحاث الجارية من قبل الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بأبي الجعد، مؤكدا على سلكه جميع المساطر القضائية أمام كل من حاول "تشويه الأستاذ محمد خمريش" المعروف بأخلاقه الحميدة بمدينة سطات، حسب تعبيره.