دروس من اسرائيل

الدرس الأول ""
عندما صرحت الشرطة الاسرائيلية بأنها ستوجه لائحة اتهام لرئيس الوزراء الاسرائيلي يهود أولمرت أدرك الاسرائليون أنهم على أبواب تغيير سياسي جديد وكانت الشرطة الاسرائيلية قد باشرت عمليات تحقيق في ملفات فساد مالي يشتبه في حصولها عندما كان أولمرت رئيس بلدية القدس .اضافة الى شك المحققين بأن أولمرت يمكن أن يكون قد قام بتعيينات سياسية لبعض الموظفين في البلدية.هذه الشكوك دفعت المحققين الى عقد جلسات استماع لجميع الاشخاص الذين يمكن أن تكون لهم علاقة بالملف دون أي اعتبار لمنصبهم السياسي أو مستواهم الاجتماعي .
الدرس الثاني
اسرائيل دولة عبرية كما تنص على ذالك وثيقتها الدستورية تتعايش فيها أعراق وأمم شتى ضمن مواطنة اسرائيلية وتعتمد في لغتها الرسمية اللغة العبرية و اللغة العربية و اللغة الانجليزية و بهذا الترتيب في جميع معاملاتها الادارية مع مواطنيها و أيضا في أسماء المباني الرسمية و اشارات الطرق و أسماء المدن و الشوارع و غيرها .
الدرس الثالث
في الحرية الدينية و حرية الاعتقاد فاذا كانت اسرائيل دولة يهودية الانتماء عقائديا على الأقل فان ذلك قد يدفعنا الى الاعتقاد بأن اسرائيل دولة لليهود فقط –وهو ما تريد جهات معادية للسامية تنميطه لدى العوام- لكن الواقع يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن اسرائيل دولة من بين الدول القلائل التي توسع مجال الممارسة الدينية لدى مواطنيها و تعتبر ذلك من الحريات الفردية الاساسية و التي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها أو حتى مناقشتها .هكذا فبجانب البيع الخاصة بالمتدينين اليهود هناك الكنائس التابعة لمختلف أطياف و مذاهب العقيدة المسيحية وهناك أيضا مساجد لرعايا الدولة الاسرائيلية الذين يدينون بالدين الاسلامي وتحرص الدولة على توفير الامن لها و تتحمل ميزانية الدولة أعباء فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف لهاته الاماكن الروحية دون اسثثناء. بل لابد من الاشارة كذلك الى أن داخل اسرائيل هناك حركة اسلامية معارضة تمارس عملها في العلن وتتوفر على مقرات وتشتغل في الفضاءات العامة الاسرائيلية بكل حرية و دون أي تحفظات يقودها الشيخ رائد صلاح .
واذا أردنا اسقاط الأمثلة الثلاث التي سقناها في اطار هاته الدروس على الواقع المغربي و قمنا بمقارنة جد بسيطة في ميكانيزمات اشتغال أجهزة الدولة في كلا البلدين فان النتائج ستكون بلا أدنى شك صادمة .
ففي الدرس الأول الخاص بالمحاسبة القضائية للمسؤولين السياسيين نجد أن المغرب تمارس فيه السياسة بمنطق اللامنطق كيف ذالك׃ لعل المتتبع للشأن العام المغربي يدرك أن السيد عباس الفاسي الوزير الأول الحالي تورط شخصيا في فضيحة احتيال على أزيد من 30 ألف شاب مغربي بعد أن وعدهم بالتشغيل في احدى دول الخليج وتقاضى منهم أزيد من 500 درهم للفرد الواحد اضافة الى تحاليل و ملفات ادارية طولب من المترشحين اعدادها عندما كان وزيرا للتشغيل في الحكومة السابقة . ورغم ذالك فقد رقي ليصبح و زيرا أولا لمغرب قاطع فيه أزيد من 80 بالمئة انتخاباته البرلمانية و انتحر فيه خمسة من ضحايا فضيحة النجاة حرقا و صوت فيه حتى الموتى .
واذا كان الشك مجرد الشك في اجراء تعيينات سياسية في اسرائيل يجر على رئيس وزرائها ويلات التحقيق مع الشرطة وتمريغ سمعته في التراب ودفعه الى الاستقالة فان السيد عباس الفاسي الوزير الأول قي المملكة السعيدة قرر تشكيل حكومة يسند حقائبها الى أفراد من عائلته عباس الفاسي وزيرا أولا وابن أخته الطيب الفاسي عين في وزارة الخارجية ونزار بركة زوج ابنته أهدى له منصب وزير الشؤون العامة للحكومة و ياسمينة بادو زوجة ابن أخته علي الفاسي كلفها بمهمة وزيرة الصحة وحاشية كبيرة من عائلته مكلفة بمهام مجهوله في دواوين الوزارات و تتقاضى راتبا محترما من الميزانية العامة للدولة ....
أما الدرس الثاني الخاص باحترام التعددية الثقافية للمجتمع و العمل على المحافظة عليها و الرقي بها فالمغرب يمكن تقديمه كأسوأ مثال في هذا الاطار خاصة في ظل حكومة آل الفاسي فالسيد عباس أعلن شخصيا أمام لقاء لشبيبة حزبه ببوزنيقة مؤخرا بأن حزبه سيكافح لكي لاتكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية وقد عمل على ذالك واقترح حزبه مؤخرا على البرلمان مشروع قانون يفرض على المؤسسات الرسمية استعمال اللغة العربية فقط ليس في مراسلاتها فقط بل حتي في عناوينها و كتابت أسماء مقراتها بل يشدد نص القانون هذا على أن " اللغة العربية وحدها هي لغة التداول و الترافع و الأحكام" في استهتار تام بملايين المغاربة الذين لايعرفون العربية و الذين تضيع حقوقهم اليومية لكونهم أمازيغ لا تعترف الدولة بلسانهم و لا تعتمد حتى مترجمين في اداراتها .
أما علامات الطرق واللافتات التي تحمل أسماء المدن فالدولة لا تكتفي بكتابتها بالعربية فقط٬ لا بل تشوه طوبونيميا هاته المدن و تحرف أسماءها ذات الحمولة و الدلالة الأمازيغية الصرفة فتعمل عل تحريفها فافران التي تعني المغارات باللغة الأمازيغية تحول الى يفرن الخالية من أي مدلول وهو الحال كذالك مع تطاوين التي حولت الى تطوان و موكادير التي حولت الى الصويرة و غيرهما كثير...
الدرس الثالث في الحرية الدينية و حرية الاعتقاد. اذا كانت اسرائيل كما سبق و أسلفنا تمثل نموذجا محترما في هذا الباب فالمغرب ورغم تواجد مواطنين يدينون بديانة غير الاسلام أكبرها اليهودية (أزيد من 5000 مواطن مغربي من ديانة يهودية ) و المسيحيون (الاحصائيات التي تتناول أعدادهم غير دقيقة فالمغرب) و اللادينيون les athées .يقول منطوق و ثيقته الدستورية في فصلها الاول بأن الدين الرسمي للمملكة هو الاسلام وتجرم القوانين و تعاقب كل من ضبط يمارس شعائر غير شعائر الاسلام كما يعاقب بسنتين حبسا نافذة و غرامة كبيرة كل مرتد عن الاسلام (المقصود بالمرتد من اختار اتباع ديانة أخرى غير الاسلام ).
أما في ما يتعلق بالعناية بأماكن العبادة و المحافظة عليها فالمغرب يمكن تصنيفه في أدنى المراتب دوليا حتى و ان قورن مع دول تنعت بالمتشددة كايران و أفغانستان و باكستان فالمقابر الخاصة بغير السلمين بالمغرب كانت دوما هدفا للانتحاريين و المخربين وأصحاب الكتابات العنصرية و في أغلب الأحوال يتم تدنيسها من طرف السكارى و المجانين واتخاذها مواقع لقضاء الحاجة من تبول وغيره .
تلكم دروس و عبر أريد أن نقرأها جيدا لنفهمها و لندرك البون الشاسع الذي يفصلنا عن ركب الدول المتحضرة وعندما سقت النموذج الاسرائيلي فذالك ليس من باب الدعاية والعمالة وغيرها من الأوصاف التي سيتبرع بها علينا دون أدنى شك الجهلة و ضحايا نظرية المؤامرة الأبدية ٬ لكن فقط باعتباره نموذجا حيا للنجاح ابتدأ منذ سنوات عدة فقط 1948 ووصل الى مصاف الدول الديموقراطية بارادة شعبه أولا وأخيرا .
عبد الله بنحسي
نائب المشرف العام لمركز الجنوب للتنمية و الحوار و المواطنة
abdellahbenhssi@gmail.com