أولمرت: عرضت الانسحاب من 93% من الضفة الغربية

وتعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي تقام عليها الكتل الاستيطانية الرئيسية، بأراض إسرائيلية تصل إلى 5.8%، إضافة إلى الممر الآمن المباشر الذي يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن أولمرت قوله في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه عرض أيضا وضع الأماكن المقدسة في القدس، تحت إشراف لجنة دولية، تضم المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وذلك للخروج من مأزق قضية القدس التي أفشلت مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.
وكان موضوع السيادة على الحرم القدسي الشريف الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، القضية الأساسية التي أفشلت مفاوضات كامب ديفيد بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في يوليو (تموز) عام 2000.
ومن جانبه ، أكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ما جاء على لسان أولمرت بشأن عرض الانسحاب، الا إنه نفى أن يكون أولمرت تقدم بعرض بشأن القدس.
وأكد عريقات، أن أولمرت قدم عرضا. وقال:" نعم عرضوا الانسحاب من الضفة الغربية. ما قاله أولمرت صحيح. نظريا كلامهم صحيح".
يُذكر أن أبو مازن تحدث عن عرض للانسحاب من نسبة تصل إلى 97% في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أواخر مايو/ أيار الماضي في البيت الأبيض. لكن أولمرت نفى ذلك مؤكدا على ال93.5.
وحسب أبو مازن فإن أولمرت أطلعه على شكل الانسحاب على الخريطة. وحول موضوع تبادلية الأراضي قال عريقات:" كان هناك خلاف حول المناطق.. ثم لا يمكن أن نتحدث عن تبادلية الأراضي قبل إقرار الاتفاق وممارسة السيادة. الاتفاق أولا أن نتحدث عن التبادلية".
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أولمرت عن مثل هذا العرض الذي تقدم به في سبتمبر (أيلول) 2008 حسب قول المجلة، أي عندما كان رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، بعد استقالته جراء تقديم لائحة اتهام ضده بالفساد. ويتناقض هذا الموقف مع الوعود التي قطعها على نفسه أمام حزب "شاي" لليهود الشرقيين المتدينين بعدم التفاوض بشأن القدس.