مرصد حقوقي: مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ليبيا دون مسوغ قانوني

مئات المهاجرين المغاربة محتجزون دون مسوغات قانونية بليبيا وفي ظروف غير إنسانية، وفق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الذي يطالب الحكومة الليبية ب"إطلاق سراحهم" ويدعو الحكومة المغربية إلى "بذل جهود أكبر وأكثر جدية" لإنهاء معاناتهم وأسرهم.
وفي موقعه الرسمي، قال المرصد، الذي يوجد مقره بجنيف، إنه "تلقى معلومات تُفيد بأن المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على مراكز احتجاز عديدة غربي البلاد؛ منها مركز الدرج بالقرب من منطقة غدامس، وسجنا عين زاره وغوط الشعال في المناطق الغربية لمدينة طرابلس، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة، خاصة مع إصابة عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا، وسط انعدام للرعاية الصحية".
وتابع المرصد: "تتجاهل إدارة السجون ومراكز الاحتجاز توفير الرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين، خاصة من يعانون من فيروس كورونا، ولا توفر سوى كميات محدودة جدا وغير كافية من الطعام، كما لا تتوفر مياه نظيفة للشرب، ويعيش المحتجزون ضمن بيئة غير صحية؛ ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية بينهم على نحو واسع".
وحصل "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" على إفادات أكثر من 80 عائلة من عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا تصف بعضها ظروف الاحتجاز ب"الصعبة للغاية"، حيث "ينعدم الطعام والماء والنظافة" ويتفشى معها فيروس "كورونا" بين المحتجزين دون إخضاع المهاجرين "للمحاكمة أو للإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاحتجاز".
وذكر المرصد أن معظم المهاجرين المحتجزين يعبرون الحدود المغربية الجزائرية عبر مدينة وجدة ليصلوا إلى الأراضي الليبية برا، ومن ثم تبدأ رحلة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية، بتنسيق ومساعدةِ مهربين داخل الأراضي الليبية، علما أن المهاجرين من المغرب "يخرجون دون أي أوراق ثبوتية، ظنا منهم أن ذلك سيساعدهم في طلب اللجوء لدى وصولهم إلى السواحل الإيطالية".
وحول كيفية احتجاز المهاجرين المغاربة، سجل المرصد الحقوقي أن جزءا منهم "يُحتجز على يد قوات حرس الحدود الليبية بعد دخولهم البلاد من الجزائر"، أما الجزء الآخر "تحتجزه قوات خفر السواحل الليبية في عرض البحر لدى محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، ويُنقل جميعهم إلى مراكز الاحتجاز المذكورة غربي البلاد".
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه قد تواصل مع عدد من الجهات الرسمية الليبية بخصوص أوضاع المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا؛ لكنه "لم يتلق أي ردود، حتى هذا التاريخ".
وفي المنشور ذاته، سجل يوسف سالم، باحث قانوني لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء المحتجزين تقع على عاتق كل من الحكومتين الليبية والمغربية، إذ إن الحكومة الليبية ملزمة وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات العلاقة بمعاملة هؤلاء المحتجزين معاملة كريمة، وتوفير إيواء مناسب لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية. أما الحكومة المغربية، فيجدر بها العمل على حماية رعاياها في ليبيا، والتأكد من أوضاعهم الإنسانية والقانونية".
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى "إطلاق سراح المهاجرين المغاربة المحتجزين لديها، والتوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية، وتقديم الرعاية الصحية لمن هم بأمس الحاجة إليها وخصوصا مرضى فيروس كورونا، وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة في السجون ومراكز الاحتجاز كافة". كما طالب الحكومة المغربية ب"بذل جهود أكبر وأكثر جدية في ملف المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، والتعاون بشكل حثيث مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة مئات الأسر التي تعيش قلقا دائما على مصير أبنائها".