الأحزاب تواجه انتقادات بسبب ضعف تولي المغربيات رئاسة مجالس الجهات

خلف انتخاب رئيسة وحيدة على رأس المجالس الجهوية بالمملكة استياء في صفوف الحركة النسائية، التي كانت تأمل بأن تتمكن النساء من الحصول على رئاسة عدد من هذه المجالس إسوة بالذكور.
وأثار انتخاب الرئيسة التجمعية امباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون، لوحدها ضمن 12 جهة بالمملكة، غضبا من لدن الفاعلات الحقوقيات اللواتي اعتبرن ذلك تراجعا وإجهازا على مبدأ المناصفة.
وفي هذا الصدد، لفتت الفاعلة الحقوقية خديجة الرباح إلى أن انتخاب امرأة على رأس جهة وحيدة يعد ضربا للتصريحات التي جرى إطلاقها من لدن وزارة الداخلية والبرلمانيين إبان مناقشة القوانين التنظيمية والتي تحدثوا خلالها عن كونها ستساهم في تمكين النساء سياسيا.
وشددت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن خارطة رؤساء الجهات وغياب النساء فيها، باستثناء رئيسة وحيدة، "تكرس أن الزمن الجديد الذي نتحدث عنه لا وجود له، والتغيير يظهر بإشارات قوية يتم بعثها".
وأكدت المتحدثة نفسها أن الحركة النسائية ستراسل رئيس الحكومة المقبل، فور تشكيله لفريقه، لمعرفة مدى دفاعه عن تمكين النساء وما إن كان سيعتبر غياب المرأة ضربا للقانون، مشيرة إلى أن الحركة ستواصل نضالها من أجل تمكين النساء سياسيا.
وسجلت الفاعلة النسائية غيابا للمعلومة بخصوص عدد النساء اللواتي حصلن على العضوية بالمجالس، إلى جانب الضغط على بعضهن للتوقيع على محاضر من أجل التنازل عن تفويضات في المجالس الجماعية.
من جهتها، أكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن التمييز الإيجابي "إجراء ضروري في ظل واقع اجتماعي يتسم بتهميش وإقصاء النساء ويعتبرهن مخلوقات من الدرجة الثانية ويحيطهن بكل أشكال التنميط وينكر إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية في نماء أسرهن ومجتمعاتهن، فما بالك بالمشاركة السياسية وتدبير الشأن العام".
وأوضحت المتحدثة نفسها أن الأحزاب "لم تستوعب فلسفة "الكوطا" أو التمييز الإيجابي أو لا تريد الاستيعاب، وخير دليل على ذلك امرأة واحدة رئيسة لمجلس جهة (كلميم واد نون) من أصل 12 جهة".
وشددت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أن النساء مطالبات اليوم بثورة على أحزابهن، "بسبب الإقصاء لعدم تزكيتهن للترشح لهذه المناصب القيادية، وكأن التوافق السياسي هو رجالي مائة في المائة".