الوزارة تتجاهل انتقاد الأساتذة "نظام البكالوريوس" وتطالب الجامعات بالتنزيل

على الرغم من الانتقادات الواسعة التي يوجهها الأساتذة إلى نظام البكالوريوس، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على البدء في تنزيل هذا النظام بالجامعات المغربية، انطلاقا من الموسم الحالي على أساس تعميمه الموسم المقبل.
بدء تطبيق نظام البكالوريوس يواجه انتقادات عديدة، خاصة من قبل أساتذة الجامعات الذين يعتبرون أن تنزيله تم بدون إشراكهم. كما يوجه الأساتذة إلى هذا النظام انتقادات عديدة؛ أبرزها أنه نظام يجب أن يتم بناؤه على تقييم النظام القديم، وأن يكون رهينا بمخرجات المستويات السابقة ابتداء من التعليم الأولي وصولا إلى المستوى الثانوي.
اختار سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع في الحكومة المنتهية ولايتها، منصة الجامعة للدفاع عن النظام، وقال، في فيديو بثته كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر بأكادير، إن "تغيير نظام الإجازة بالبكالوريوس أمر تم الاشتغال عليه لمدة ثلاث سنوات لتجاوز المعيقات والنواقص التي يعرفها نظام الإجازة الأساسية في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح".
وقال إنه هذا النظام جاء بعد تسجيل "عدد من الأمور تخلق نوعا من الإحباط سواء لدى الأساتذة أو الطلبة، واكتشاف أن نظام الإجازة الأساسية يتسبب في الهدر الجامعي وله مردودية ضعيفة"؛ فيما الغرض من النظام الجديد هو "رفع قدرات الطلبة وتجاوز النواقص".
وقال مختار اعمارة، أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس، إن الأساتذة ينتقدون تنزيل نظام البكالوريوس لأسباب عديدة؛ أبرزها أن التلاميذ منذ التعليم الابتدائي يتبعون نظاما فرنسيا، فيما سيصطدمون في الجامعة بنظام أنكلوساكسوني.
وأضاف اعمارة، ضمن تصريح لهسبريس، إنه قبل التفكير في الإصلاح الجامعي يجب الانطلاق من المستويات الأولية، مفيدا بأن الجامعات المغربية تستقطب هؤلاء التلاميذ، و"بالتالي لا يمكنهم الدراسة بنظام ثم الانتقال إلى نظام آخر مغاير".
وعبر أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس عن تخوفه من أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى هدر أكبر على مستوى الجامعات، قائلا: "جمعينا نعلم مستوى التلاميذ، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، فيما يتعلق باللغات الأجنبية. وبالتالي، لا يمكن أن نفرض نظاما جديدا يعتمد هذه اللغات التي مستواهم ضعيف فيها".
ومن ضمن الانتقادات التي وجهها اعمارة أيضا كون تنزيل هذا النظام جاء دون الاستشارة مع الأساتذة الذين يعدون هم الحلقة الأهم في تطبيق أي برنامج دراسي، مؤكدا أنهم لم يشاركوا في وضع أنظمته ومقتضياته، بل جاءت بها الإدارة.
وقال المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "نحن، اليوم، نكرر الأخطاء نفسها.. ننفذ مشروعا سيحكم على أجيال خلال العشرين سنة المقبلة دون أن نعد له الظروف الحقيقية"، مؤكدا أن العملية في رمتها تتوقف على ثلاثة عناصر أساسية؛ "هناك الطالب والأستاذ والظروف التي يشتغل فيها الطرفان، وهي المدرجات ووسائل التواصل والمادة العلمية والكفايات وما إلى ذلك .. وإذا اختل أحد هذه الأطراف فإن العملية ستكون فاشلة برمتها".