القضاء الإيطالي يطلق سراح "زعيم كاتالونيا"

أطلقت محكمة الاستئناف في ساساري سراح كارليس بوتشيمون، النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017؛ بعدما مثل، الجمعة، أمامها غداة توقيفه، وسمحت له بمغادرة البلاد بانتظار الجلسة المقبلة التي تقرر عقدها بعد عشرة أيام.
وخرج بوتشيمون، الجمعة، من السجن غداة توقيفه بطلب من إسبانيا التي طالبت بتسلمه على خلفية المحاولة الانفصالية في كاتالونيا في العام 2017، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
وغادر النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا السجن وسط ترحيب مناصريه. وسُمح له بمغادرة إيطاليا بانتظار الجلسة المقبلة، التي تم تحديد الرابع من أكتوبر موعدا لها.
وقال بوتشيمون أمام الحشد "لطالما اعتقدنا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث؛ لكننا كنا نعلم أيضا كيف يمكن أن ينتهي"، وتابع: "ما يحصل هو أن إسبانيا لا تفوت أي مناسبة لإحراج نفسها".
وقال أغوستينانجيلو ماراس، محامي النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، إن محكمة ساساري ستنظر في طلب لترحيل بوتشيمون في الرابع من أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد أربع سنوات على فرار بوتشيمون من إسبانيا، إثر استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.
وفي رد فعل على توقيف بوتيشمون، شدد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على "ضرورة مثول" رئيس إقليم كاتالونيا السابق وضرورة أن "يسلم نفسه إلى القضاء" الإسباني.
وأوقِف الزعيم الكتالوني (58 عاما) لدى وصوله إلى مطار ألغيرو، حيث كان يفترض أن يشارك في مهرجان ثقافي وأن يلتقي مسؤولين عن الجزيرة الإيطالية.
وأثار توقيفه غضب مؤيدي استقلال إقليم كاتالونيا الذين تجمع المئات منهم، الجمعة، أمام القنصلية الإيطالية في برشلونة رافعين لافتات كتب عليها "حرية".
بعدما أدان، مساء الخميس، "الاضطهاد" الذي يتعرض له بوتشيمون، دعا الرئيس الكاتالوني الجديد بيري أراغونيس إلى جلسة حكومية "طارئة" طالب في ختامها ب"إطلاق سراح بوتشيمون فورا"، مشددا على أن توقيفه "لا يسهم في حل النزاع".
وكتب على تويتر: "ندين الاضطهاد والقمع القضائي بأشد العبارات. كل ذلك يجب أن يتوقف". وأضاف أن "تقرير المصير" كان "الحل الوحيد".
كما تجمع عدد من مناصري بوتشيمون أمام محكمة الاستئناف في ساساري، وكان أحدهم يحمل علما كبيرا لكاتالونيا.
التحريض على الفتنة
بوتشيمون مطلوب في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة، بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كاتالونيا عن إسبانيا خلال استفتاء نظمه في العام 2017.
وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع على استئناف الحكومة الإسبانية والسلطات الإقليمية الكاتالونية، المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
في 9 مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال؛ وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 يوليوز.
ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد.
وعقب توقيف بوتشيمون الخميس، عبرت مدريد عن "احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية".
وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان، "إن توقيف بوتشيمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم".
وأضافت أن على بوتشيمون "الخضوع للإجراءات القضائية، مثل أي مواطن آخر".
أزمة جديدة؟
كان غونزالو بوي، محامي بوتشيمون، قد أعلن، على تويتر في وقت سابق، أن "الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي"، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.
وبالإضافة إلى بوتشيمون، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كاتالونيا توني كومين وكلارا بونساتي مطلوبان أيضا في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة.
وأجرت القيادة الإقليمية الانفصالية في كاتالونيا استفتاء في أكتوبر 2017 على الرغم من منعه من قبل مدريد، وقد اتسمت العملية بمواجهات عنيفة مع الشرطة.
وبعد أسابيع قليلة، أصدرت القيادة إعلان الاستقلال الذي لم يستمر طويلا؛ ما دفع بوتشيمون إلى الفرار إلى خارج البلاد. أما الآخرون الذين بقوا في إسبانيا، فقبض عليهم وتمت محاكمتهم.
جدير بالذكر، أيضا، أن بوتشيمون لم يستفد من العفو الذي منح، في يونيو الماضي، لتسعة من الناشطين المؤيدين للاستقلال سجنوا في إسبانيا.