لماذا الاحتجاج ضد إسناد المسؤولية الحكومية لمزوار؟

أطلق ناشطون في حركة 20 فبراير شكلا احتجاجيا غير مسبوقا في المغرب عبر صفحة في الموقع الاجتماعي العالمي " فيسبوك"، يرفضون من خلالها، إسناد أي مسؤولية حكومية لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، صلاح الدين مزوار، في النسخة الثانية من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد أن تفجرت أزمة الأغلبية الحكومية، بسبب تنفيذ حزب الاستقلال، لقرار مجلسه الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة.
بالنظر إلى المعرفة المسبقة التي تربطني بعدد من الشباب الذين بادروا إلى الإعلان عن هذا الشكل الاحتجاجي، الذي سيكون له، مما لا شك في ذلك، وقعا سياسيا كبيرا على المشاورات السياسية، التي يجريها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، من أجل إعلان تشكيلة النسخة الثانية من الحكومة... فإن مبادرة رفض استوزار صلاح الدين مزوار، لا تقف ورائها اعتبارات سياسية أو إديلوجية، كما يمكن للبعض أن يتوهم ذلك، بل هناك أسباب قانونية ودستورية وجيهة هي التي أطرت فكرة الاحتجاج، وسمحت بالإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، في أفق بلورتها على أرض الواقع، بعد الإعلان رسميا عن اسم صلاح الدين مزوار، ضمن التشكيلة الحكومية الثانية، وزيرا للاقتصاد والمالية..
وحتى تكون الأمور اكثر وضوحا، فالأسباب التي بلورت فكرة الاحتجاج ضد استوزار صلاح الدين مزوار، الذي تطارده لعنة العلاوات، التي كان يتبادلها مع الخازن الوزاري للمملكة، نور الدين بن سودة، بدون أي سند قانوني، وجب التذكير، بأن شباب حركة 20 فبراير، سبق لهم أن رفعوا شعار الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد مند أن تم الإعلان عن حركتهم في سنة 2011.
لذلك، وبما أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، يعد أحد الوجوه السياسية التي أصبحت مطاردة بلعنة الفساد المالي، بعد أن تفجرت قضية تبادل العلاوات مع الخازن العام للملكة، نور الدين بنسودة، فإن مبادرة الاحتجاج على إسناد منصب حكومي للرجل في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، يظل أمرا مشروعا بالنسبة للفعاليات الشبابية والمدنية والحقوقية، من أجل المساهمة في تحصين مفهوم دولة الحق والقانون، وتكريس عدم الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مبادرة الاحتجاج على إسناد منصب حكومي لصلاح الدين مزوار، مبادرة مستحسنة، في إطار التدافع السياسي الذي تستلزمه ضرورة تحصين الخيار الديمقراطي في البلاد، لذلك، لا ينبغي تفسيرهده المبادرة، على أنها عداء للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أو للحزب الذي ينتمي إليه.
فعل الاحتجاج على إسناد مسؤولية حكومية لمسؤول حزبي تطارده لعنة المجتمع المدني، ووضعت ضده شكايات أمام القضاء، تتهمه بتبديد أموال عمومية واختلاسها، فعل له مبرراته الحقوقية والقانونية والدستورية التي لا ينبغي تجاهلها. كما أنه فعل يوجه رسائل لعدد من المؤسسات الدستورية، التي تتداخل مسؤولياتها، في مسلسل التشكيل الحكومي، كما هو مبين في الفصل 47 من دستور فاتح يوليوز 2011.
الاحتجاج ضد إسناد أي مسؤولية حكومية لصلاح الدين مزوار، لا ينبغي تحزيبه أو أدلجته، ما دام أنه فعل نضالي نبيل، نابع من إيمان عدد من الفعاليات المدنية والشبابية والحقوقية الغيورة على مستقبل هذا الوطن، بضرورة محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ورفض كل أشكال الحماية والحصانة للمفسدين.
يمكن أن تكون هناك التقائية لمبادرة الشباب المحتج، مع رغبات وطموح بعض الأحزاب المتربصة بالبيجيدي أو بالتجمع الوطني للأحرار أو بالعمل الحكومي ككل، لكن، وهذا هو المهم، أن فكرة الاحتجاج تحكمها منطلقات حقوقية ودستورية نبيلة لا مجال فيها لتصفية الحسابات السياسوية والاديلوجوية على ما أعتقد.
صلاح الدين مزوار، شخصية مغربية عمومية، تقلدت مناصب حكومية، ولها مسؤوليات سياسية على رأس حزب سياسي. كما أنه متورط في ملف له علاقة بتبديد واختلاس المال العام. لذلك، فان رفض استوزاره في حكومة ابن كيران في صيغتها الثانية، أمر مفيد للخيار الديمقراطي، وغرضه الأساس هو تخليق الممارسة السياسة، وتكريس عدم الإفلات من العقاب، وتنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ورد الاعتبار للمال العام وتعزيز مكانة القانون وسموه، وليس تقديم هدية مجانية لحزب العدالة والتنمية، أو لغريمه السياسي الأصالة والمعاصرة، كما يمكن للبعض أن يعتقد ذلك متسرعا.
الاحتجاج ضد استوزار مزوار اختبار ديمقراطي لم تعد فيه المبادرة السياسية تقتصر على الوسائط السياسية التقليدية ...