الملك يؤكد ضرورة التعاطي "الإنساني" مع وضعية المهاجرين بالمغرب

أكد الملك محمد السادس قناعته بوجوب "التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف".
تأكيدات الملك بخصوص هذا الملف الحقوقي والاجتماعي الشائك جاءت عقب اطلاعه على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي قدمه له أخيرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن البلاغ الذي رفعه المجلس إلى الملك أورد أن "المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا"، كما أبرز الرصيد العريق للبلاد كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء".
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، فإن التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، والذي اطلع عليه الملك، تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ولاسيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب".
ولفت المصدر ذاته إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن أيضا توصيات في هذا المجال، وذلك على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين الوافدين على البلاد.