إحياء اليوم العالمي للاجئين بالرباط

أحيت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع ممثلية المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اليوم العالمي للاجئين تحت شعار "لاجىء واحد بدون أمل، رقم أكثر من أن يحتمل" .
وأكد بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء الذي عقد بالرباط بمشاركة ممثلي مختلف الفاعلين المعنيين استهدف تسليط الضوء على وضعية الاشخاص الذين أجبروا على الهرب أو ترك بلدانهم الاصلية والتأكيد على ضرورة التزام جميع الدول باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال لا سيما مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي كلمة له خلال هذا اللقاء،أكد السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان، على تزامن تخليد هذا اليوم مع لحظة هامة في تاريخ مسلسل الاصلاحات التي انخرطت فيه المملكة منذ عشر سنوات، ويتعلق الأمر بالإعلان عن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ل17 يونيه الجاري عن خطوطه العريضة .
وأوضح السيد الهيبة أن مشروع الدستور يطرح ميثاقا للحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا، فضلا عن الجيل الجديد من الحقوق ، خاصة الحق في الولوج إلى المياه والحق في بيئة نظيفة بهدف تعزيز وبشكل أفضل مقاربة "الحقوق الانسانية" في كل المشاريع والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال إن الأمر يتعلق أيضا بخطوات جديدة تحققت على المستوى المؤسساتي الخاص بحقوق الانسان .
وأضاف أن مشروع الدستور الجديد يجدد التأكيد أيضا ، في تصديره، على التشبث بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا من خلال التشديد على الطابع القانوني لهذا التصدير الذي يفتح المجال واسعا أمام تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي والبشري المتعلق بحماية اللاجئين والمهاجرين.
وتحدث السيد الهيبة عن دور المغرب قائلا إن "المملكة القوية بتقاليدها العريقة كانت دوما أرضا لاستقبال اللاجئين والمهاجرين، وكانت من بين أولى الدول التي صادقت على مجموع أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الانسان بما فيها اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين وبروتوكول1967 الملحق بها".
وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيد الهيبة أن تقدما مهما تحقق على مستوى قانون 2003 المنظم لدخول وإقامة الاجانب بالمغرب خاصة ما يتعلق بالمقتضيات التي تمنع طرد اللاجئين وطالبي اللجوء أو حق نقض قرارات الطرد.
غير ان السيد الهيبة سجل أن المغرب لا يتوفر على إطار مؤسساتي خاص بقضايا المهاجرين وطالبي اللجوء، معربا عن أمله في ضوء دينامية التجديد التي يعرفها المغرب في مجال إنعاش وحماية حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، في أن "ننكب جميعا من أجل تجاوز كل أوجه القصور بخصوص التزامات المغرب إزاء حماية الحقوق الانسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين فوق ترابنا الوطني".
وفي هذا الصدد، أكد أن المندوبية الوزارية وبتعاون مع كل الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية للاجئين تسعى إلى "الانتقال إلى سرعة أكبر بهدف الوفاء بالتزامات وواجبات بلادنا في مجال ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية وتعزيز مساطرالحماية والتكوين والتحسيس وتعزيز انخراط المجتمع المدني من خلال تقوية كفاءات الجمعيات العاملة في هذا المجال".
وخلال نفس الجلسة ألقى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار كلمة المجلس التي دعت إلى القيام بعملية تحيين وتجديد في السياسات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء والهجرة.
وقال إن الالتزامات التي عبر عنها المغرب، وارتفاع نسب تدفق أعداد المهاجرين، والتحولات الجيو-استراتيجية التي تشهدها عدد من بلدان القارة الإفريقية والشرق الأوسط وتطور السياسات الأوروبية في المجال كلها عوامل تفرض اليوم القيام ب"عملية تحيين وتجديد في السياسات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء".
وأضاف أن المجلس يخلد هذا اليوم لتجديد التأكيد على عزمه العمل، بمعية مجموع الشركاء داخليا وخارجيا لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي والسوسيو اقتصادي المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة من المهاجرين، طبقا للالتزامات الدولية للمغرب.
وتابع أن المغرب صاحب التاريخ الطويل في مجال الهجرة، لا يمكنه أن يتبنى مقاربة انتقائية في هذا المجال، مشددا على أنه يتعين عليه "وضع سياسة تضامنية في هذا المجال لاسيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ومنها المهاجرون، واللاجئون وطالبو اللجوء".
وذكر بأن المغرب أصبح منذ سنة 1990، على غرار العديد من بلدان الجنوب، أرض عبور واستقبال، خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الشرق ، مشيرا إلى تزايد أعداد اللاجئين بالمغرب الذين بلغ عددهم متم شهر أبريل الماضي 798 لاجئا وأغلبهم من بلدان فرانكفونية.
من جانبها، دعت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، السيدة ليلى ناصيف، إلى أن تقوم هذه المؤسسة بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، معربة عن إعجابها بالإرادة الصادقة للحكومة المغربية في الوصول إلى حلول بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاحتجاز.