بنتُوهَامِي: ثلاث مجازر فقط تتوفر على الشروط الصحيَّة بِالمغرب

فيمَا لا يَزَال الصراع قائمًا بفوكران، على إثرِ ما يعتبرهُ جزارُو المنطقة استهدافًا لرزقهم المحصل بالذبح والسلخ، وتقديم الشواء للعابرين، وترى الجهات المسؤولة عن قطاع إنتاج اللحوم، أنَّهُ انتصارٌ للشروط التِي ينتجُ فيها اللحم. يرى مدير المكتب الوطنِي للسلامة الصحيَّة للمنتجات الغذائية، أنَّ 3 مجازر فقط، على مستوى المغرب، هي التي تتوفر على الشروط الصحيَّة اللازمة، في كل من الحسيمة والدار البيضاء ومكناس.
بنتُوهَامِي أضافَ في حوارٍ مع هسبريس، أنَّ العقد البرنامج الموقع بين الدولة وفيدرالية منتجِي اللحوم، يعدُ بالكثير على مستوَى تأهيل شروط إنتاج اللحوم وتسويقها، التِي تتمُّ في ظروف غير مقبولة، أعرب المهنيُّون عن اسيائهم منهَا غير مَا مرَّة.
بدايةً، ما قولكم في أزمة "بوفكران"، المحتدمة في أعقاب إلزام جزارِي المنطقة، بالتوجه إلى المجزرة العصريَّة، المعدة حديثا، والمملوكة لعثمان بنجلون؟
الإجراء الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعليق التفتيش الصحي البيطري لا يهم فقط مذبحة بوفكران، بل كذلك مذابح جماعتي تولال وواد الجديدة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لكون هذه المذابح الثلاث لا تستوفي للشروط الصحية الدنيا وذلك ضمانا لصحة المواطن؛ وهذا من المهام الأولى التي يسهر يحرص عليها هذا المكتب.
ثمَّ إنَّ اتخاذ الإجراء كانَ بتنسيق تام مع السلطات المحلية والجماعات المعنية. فلأجل ذلك الغرض، عقدت عدة اجتماعات بولاية مكناس لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء ودراسة الحلول للمشاكل التي يمكن أن تترب عنها.
تبعًا لذلك، تم اتخاذ الإجراء بمنطقة مكناس لكونها تتوفر على أول مجزرة معتمدة (agréé) يمكن أن تزود مختلف المناطق باللحوم الحمراء طبقا للمرسوم رقم 2-12-612 بتاريخ 4-12-2012 المتعلق بتسويق الحوم الحمراء. وسيعمم هذا الإجراء إلى مناطق أخرى كلما اعتمدت مجازر جديدة سواء كانت خاصة أو جماعية.
كيف تقرؤون الخرجة الأخيرة لمنتجِي اللحوم الحمراء، التِي أعربُوا فيها عن استيائهم من الظروف التِي تنتج فيها اللحوم، والرسوم التِي يدفعونهَا دون وجه حقِّ، حسب قولهم، للجماعات المحلية؟
الحالة الراهنة للمجازر والمذابح الوطنية لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة، على مستوى البنيات والتجهيزات والتسيير، باستثناء المجازر المعتمدة أو في طريق الاعتماد (مكناس والحسيمة والدار البيضاء). هذه الوضعيَّة ترجعُ إلى طرق تدبير هذه للمجازر والمذابح التابعة للجماعات المحلية التي لا توفر الإعتمادات المالية الكافية لصيانة وتأهيل هذه الوحدات.
هذه الوضعية لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع تهيئ اللحوم ببلادنا، كما هو الشأن في البلدان الأخرى. كما تشكل عائقا كبيرا لتنمية سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني وذلك لعدم استجابة أغلبية هذه المجازر للشروط الصحية والتقنية اللازمة.
أما فيما يخص الرسوم المؤداة في المجازر، فإنها مقننة بنصوص قانونية وربما يقصد المهنيون أن المبالغ التي يدفعونها مرتفعة من نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المجازر.
هناك عقد برنامج موقع بين فدرالية منتجِي اللحوم والدولة، أينَ وصلَ فيما تمَّ تحديدهُ لهُ من أهداف؟
يتضمن العقد برنامج إجراءات تهم جميع سلسلة اللحوم الحمراء من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بالتحويل والتثمين. ويمكن تلخيص الأهداف وإنجازات هذا العقد برنامج في الرفع من إنتاجية القطيع وتكثيف الإنتاج عن طريق دعم الاستثمار الخاص لإنشاء مشاريع مندمجة ومجمعة مكونة من وحدة للتسمين ومجزرة ووحدة للتقطيع؛ فضلاً عن دعم برامج التحسين الوراثي للقطيع وَاستيراد عجول التسمين عبر خفض الضرائب والرسوم الجمركية، معَ إنجاز مشاريع الدعامة الثانية بالمناطق ذات مؤهلات لإنتاج اللحوم.
العقد البرنامج مكن أيضاً من تحسين ظروف تسويق الماشية واللحوم، وَإعادة تهيئة وتحديث 21 سوق للماشية بأهم مناطق الإنتاج؛ علاوة على تأهيل 12 مجزرة بلدية عبر التدبير المفوض تمكن من عصرنة المجازر، وَدعم المشاريع المندمجة والتجميع من طرف الخواص تضم وحدات للتسمين والذبح والتقطيع؛ مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتهيئ وتسويق اللحوم.
أما فيما يتعلق بالإنجازات، فهناك أكثر من 250.000 تلقيحة اصطناعية لإنتاج العجول المهجنة ما بين أواخر سنة 2010 و 2012؛ بدعم مالي من الوزارة وبشراكة مع الجمعيات المهنية المختصة.
موزاةً مع مواصلة برنامج تحسين سلالات الأغنام والماعز بمناطق انتشارها، من خلال إنتاج 11.900 فحل من صنف الممتاز سنة 2012، وتوسيع قاعدة الكسابة المنخرطين الذين بلغ عددهم 13000 منظمين في 130تجمع. إلى جانب استيراد 35.000 رأس من عجول التسمين ساهمت في تزويد وحدات التسمين.
في غضون ذلك، تم تمويل إنجاز51 مشروع الدعامة الثانية. التي خلق تجمعات تحسين نسل الأغنام والماعز بمختلف المناطق المؤهلة، تطوير وحدات تسمين العجول، التكوين، تطوير التلقيح الإصطناعي لإنتاج اللحوم الحمراء، توزيع فحول من أصناف مختلفة، التأطير ودعم التنظيمات المهنية المختصة .
وَعلى صعيد تسويق الماشية واللحوم، تم تحديد 4 أسواق كنموذج لتحسين ظروف تسويق الماشية وخلق مناخ ملائم بين المنتجين والزبناء (دكالة عبدة، الشاوية ورديغة، الدار البيضاء الكبرى، سوس ماس درعة).
كما أطلقت ثمانية مشاريع مندمجة لتجميع وتكثيف إنتاج اللحوم الحمراء تشتمل على وحدات التسمين ومجزرة ووحدة لتقطيع اللحوم؛ تم انجاز مشروعين، في حين أن الستة الأخرى في مراحل مختلفة للإنجاز.
في هذا المقام، أذكرُ أيضاً المصادقة من طرف وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري على دفتري تحملات يهمان الشروط الصحية لاعتماد المجازر والتدبير المفوض للمجازر الجماعية. زيادةً على مراجعة القرار الصادر في 28 شتمبر 1955 المتعلق بنقل اللحوم المهيئة في المجازر المعتمدة، بمرسوم رقم 612-12-2 تم نشره في سنة 2012.
ما استراتيجيكم الحاليَّة لمعالجة اختلالات القطاع، وما هي التحديات التِي تواجه مساعيها؟
في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر التي تهدف إلى تطوير وتنمية سلسلة اللحوم الحمراء، تم التوقيع على عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء طبقا للأهداف المشار إليها في السؤال 3.
أما فيما يتعلق بتأهيل المجازر وتحسين ظروف ذبح وإعداد اللحوم الحمراء بها، يرتكز المخطط العملي على تأهيل المجازر الجماعية في إطار التدبير المفوض للقطاع الخاص؛ وفي هذا الصدد، تم تحديد 12 مجزرة كمرحلة أولى. كما تمت المصادقة على دفتر التحملات للتدبير المفوض للمجازر من طرف الوزارات المعنية وإرساله إلى ولاة وعمال المملكة قصد توزيعه على الجماعات المحلية والمهنيين.
هناك أيضاً التنقل الحر للحوم الحمراء المهيأة بالمجازر المعتمدة على الصعيد الوطني عبر إصدار المرسوم رقم 2-12-612 بتاريخ 4-12-2012 من أجل إحداث سوق وطني للحوم الحمراء. وهكذا، تم إعداد والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالشروط التي يجب أن تستجيب لها مجازر اللحوم الحمراء بهدف اعتمادها.
استراتيجيتنا تقومُ أيضًا على تشجيع الاستثمار في المجازر من طرف القطاع الخاص ودعم الاستثمار في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، هناك عدة مشاريع لإحداث مجازر بالقطاع الخاص، حيث تم اعتماد أول مجزرة بمكناس في أكتوبر 2010؛ كما يوجد حاليا 3 مشاريع في طور الإنجاز(بني ملال و الجديدة و تارودانت) وبالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم إحداثها بمختلف جهات المملكة.
ومما لاشك فيه أن إنجاز هذا البرنامج، سيتطلب وقتا طويلا وسيعمل المكتب على تنفيذه تدريجيا لتفادي أي خلل لتزويد السوق باللحوم الحمراء التي تعتبر مادة استهلاكية أساسية. و المنهجية المعتمدة من طرف المكتب تكمن في تسريع إعتماد المجازر سواء كانت تابعة للجماعة المحلية أو للقطاع الخاص، و الإغلاق التدريجي لوحدات الذبح المجاورة لها التي لا تستجيب للشروط الصحية اللازمة وذلك ضمانا لصحة المستهلك.