"الجَمَاعَة" تُخرجُ أَصْحَاب الحسَابَات والصّرَاعَات والمَكَاسب من "النُّخْبَة"

قالت جماعة العدل والاحسان إنّها تمدّ يدها، دون أن تملّ من ذلك، صوب النخبة المغربية، الشريف منها والغيور على وطنه وشعبه والحامل همّ المستضعفين، وتجدد دعوتها إلى "جبهة وطنية تضم كلّ صوت حر لتعارض الدولة وسياستها الفاشلة، وتخدم الشعب وحاجاته الأساسية"، مردفة أنّها تسعى إلى "جبهة تؤطر النضال وترشد الاحتجاج وتوحد المطلب وترسم الوجهة".
واستعانت "الجماعة" بموقعها الرقمي لتوضح "الرسائل الأساسية الثلاث التي حملها البيان الصادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية بخصوص الوضع الاجتماعي المغربي الذي يزداد تأزما".. وقد وقّعت المادّة باسم "هيئة تحرير الموقع".. هذا قبل أن تنادي الراغبين في التحالف من "النخبة".
نفس ما حرص على نشره "تنظيم عبّادي" وجّه ومضة إلى "من يهمّهم الأمر" وهو يضمّ: ""النخبة ضمير الأمة وعقل الشعب ووجدان الوطن، إن هي رسخت قناعتين في عقلها وسلوكها: أن تكون خادمة للناس قريبة منهم حاملة همهم، وأن تطلق الحسابات الضيقة والصراعات الجزئية والمكاسب الذاتية، فترتقي لمهمتها التاريخية ودورها النبيل: إثراءً لثقافة الحرية وقيادة لصف التحرر" انتهَى تلميح "الجماعَة".
"الشعب المغربي يكتوي بلظى الغلاء وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات وجمود الأجور، والجماعة، كما كانت دائما وككل الشرفاء، إلى جانبه ومعه في محنته، تستشعر معاناته وتعمل جهدها عبر الموقف السياسي والفعل الميداني- للتخفيف عن فئاته المهمشة، ورفع بلاء المخزن عنه.. وأبناء الجماعة وأعضاؤها وشرائحها المتنوعة جزء من نسيج الشعب، يمسهم ما يمسه، ويسوءهم المستوى المعيشي الذي يعاني منه" تورد بوابة العدليّين.
كما يردف ذات المصدر: "مواقف الجماعة وخطابها السياسي يحفلان بمعارضة الاستبداد راعي الفساد، فتعلنها واضحة أن النظام الحاكم يرسم معاناة المواطنين الاجتماعية بسبب سياساته الفاسدة المفسدة.. ومشاريع الجماعة وتصوراتها تحمل العدل والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والعيش الآمن لغد المغاربة وأبنائهم.. والدولة المغربية، التي تستفرد بمقدرات الوطن وتحتكر ثرواته لنخبها المفسدة دونا عن الناس، تراسلها الجماعة بكونها ستظل شوكة تخز كل جبار عنيد ومفسد عتيد، وصوتا يجهر في وجه الظالم والمحتكر بأن كف عن أبناء الوطن غيك وعسفك وإسرافك وتبذيرك" وفق التعبير المستعمل في الصياغة من لدن "الجماعة".
تنظيم العدل والاحسان أورد، يمنطوق ما نُشر رقميا، أنّ "الدولة، حاكما وحكومة، سلطة ونظاما، مسؤولة عن توفير العيش الكريم والولوج السريع إلى الخدمات والسكن اللائق الحافظ للكرامة والشغل الضامن للأجر الملائم، وهي المسؤولية التي تتخلى عنها الدولة المغربية، بل تتخذ من السياسات والإجراءات ما يعارضها وينسفها من الأساس، جشعا واحتكارا وفسادا داخليا في بنيتها ونخبتها المتنفذة، وخدمة وممالأة واستجابة لطلبات وضغوط المنظمات الدولية المقرضة. ولذلك كانت وستظل العدل والإحسان معارضة لدولة الظلم باحثة عن دولة العدل".